البرلمان يتحرك لمواجهة سقوط العقارات

فى تحرك جديد من أعضاء مجلس النواب، لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات التى انتشرت فى العديد من المناطق بمحافظات مصر، اقترح البعض من النواب أن يكون هناك هدم لكل العقارات التى تخطت العمر الافتراضى دون ترميم أو تطوير بها، وذلك باعتبار أنها منازل تهدد أرواح المواطنين.

وقال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه يجهز مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة فى كثير من المحافظات، دون وجود أى حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم هذا الأمر.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التشريع الجديد يهدف إلى أن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحددها الفنيون المختصون فى هذا الأمر، فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.

وتابع أنه يجهز رصدا كاملا عن العقارات المهددة بالسقوط فى المحافظات، بالإضافة إلى الرصد للعقارات التى سقطت فى الفترات الماضية، بالإضافة إلى جلسات حوار مع المختصين فى الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والإطلاع عليه بشكل كامل.

وكيل "إسكان البرلمان": القاهرة بها عقارات عمرها 70 عاما.. والعبرة مش بالسن

بينما اعتبر النائب محمد حصى، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، أن الحكم على عقار ليس بسنه، أو بتاريخ بنائه، قائلا: "عندنا فى القاهرة عقارات عمرها 70 عاما ولسه بيتصور فيها أفلام، وهو ما يعنى أن الأزمة ليست فى ذلك بل هى أزمة ضمير لدى المالك ومن يخرج الرخصة وعدد آخر من الأطراف".

ولفت وكيل "إسكان البرلمان" إلى أن هذا الأمر يتطلب حزما فى مواجهة عدم تنفيذ القوانين، مشيرا إلى أن اللجنة ستضم بمشروع قانون البناء الموحد الجهة التى تستصدر الترخيص، ومن هنا سيتم إلزام المكاتب الاستشارية بتولى مسئولية كاملة عن استصدار الرخصة، حتى تسليم المنشأة، وذلك يضمن تنفيذه طبقا للمواصفات الفنية.

وأوضح أن هناك لجانا فى كل محافظة تسمى إزالة العقارات غير الآيلة للسقوط والتى تكون مهمتها معاينة العقارات بما فيها من عيوب وشروخ وتحديد أشكال معالجتها، وهو ما يستدعى ضرورة أن يقوم كل مسئول بالدور المنوط به.

خالد عبد العزيز يقترح نصا رادعا بتغليظ عقوبة عدم الصيانات الدورية للعقار

ويقول النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأمر ليس مرتبطا بعمر العقار، ولكن فى الأساس يرتكز على دور المحليات وأن يكون لدينا جهاز محلى قوى يقوم بدوره فى رصد العقارات المهددة بالسقوط ومعالجتها.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن الأحياء عليها أن تعمل بشكل دورى على الإشراف ومتابعة المبانى وتحديد المنشآت الخطرة.

وشدد على أن الأمر يستلزم وجود نص عقابى رادع بتغليظ العقوبة على إلزام أصحاب العقارات بالصيانة الدورية، والتفعيل الفورى لأى بلاغ مقدم من قبل الأحياء.

وأوضح أن هذا الأمر يتشابك مع قانون الإيجار القديم، بمعنى ضرورة تعديل أيضا هذا التشريع، لأن عقارات الإيجار القديم الحالية تلزم مالكها بصيانتها فى مقابل مبالغ زهيدة يحصل عليها من الإيجار.