أزمة الكتب المدرسية تصل البرلمان
شن عدد من نواب البرلمان هجوما على بعض مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بسبب أزمة عدم تسليم عدد من الكتب المدرسية للطلاب فى مختلف المدارس، مؤكدين أن هناك بعض الإدارات التى تعرقل مسيرة المنظومة التعليمية الجديدة، مطالبين بمحاسبة المقصرين فى هذه الأزمة.
وطالب بعض النواب بسرعة عقد اجتماع طارئ بلجنة التعليم بمجلس النواب، وحضور الوزير لكشف النقاب عن الأسباب الحقيقية حول أزمة تسليم الكتب المدرسية، وهل هناك تواطؤ من قبل بعض الإدارات، ولماذا لم يتم محاسبة المقصرين حتى الآن على الرغم من بدء الدراسة منذ أكثر من أسبوعين؟
وفى هذا الإطار قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن بعض مديريات التعليم فى المحافظات تقاوم النظام الجديد وليس من مصلحتها إنجاحه، ومن ثم كانت هناك مشكلة كبرى تتعلق بتعطيل وصول الكتب المدرسية للطلبة.
وأضافت نصر فى تصريح لــ"برلمانى"، أن ما أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى من وجود تواطؤ ينبغى أن يواجه وبحزم بل ويتم اتخاذ إجراءات سريعة للغاية من أجل محاسبة المقصرين كما يجب التواصل مع كل المحافظين فى الوزارات المختلفة، من أجل السيطرة على توزيع الكتب المدرسية.
وأشارت نصر إلى أن إنجاح النظام الجديد مسئولية الجميع، وبالتالى على المحافظين التعاون وبشكل فعال فى إنجاح المنظومة الجديدة فالنظام الجديد يمر بتحديات مختلفة وعلينا أن ندعم وزير التعليم فى هذا الصدد.
من جانبه أكد حسن السيد عضو مجلس النواب، أنه للأسف اتضح أن التخطيط لتنفيذ النظام الجديد للتعليم لم يكن على النحو المطلوب فمثلا نجد عدم وصول الكتب المدرسية حتى الآن لبعض المدارس وهناك مدارس أخرى لا توجد بها مقاعد للطلبة.
وأضاف السيد، أن الوزارة كان يجب عليها أن تخطط لكل ذلك أثناء فترة الإجازة فالأمر يبدو وكأن الوزير الجديد تفاجئ بمنظومة التعليم بل وكان يجب استغلال مدارس الصنايع على سبيل المثال فى إنتاج مقاعد للتلاميذ إذ يوجد بها قسم للنجارة.
وتابع عضو مجلس النواب: "نحيى الوزير الجديد على المجهود المبذول ولكن يجب أن تكون هناك خطط للتحرك على الفور ومواجهة الأزمة".
وفى نفس السياق تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن أزمة الكتب، مشددا على ضرورة عقد اجتماع طارئ بلجنة التعليم بمجلس النواب فى حضور الدكتور طارق شوقى، لكشف النقاب عن تفاصيل الأزمة وآليات الحل فى أسرع وقت ممكن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الجديدة تسير بخطى ثابتة والكتاب المدرسى يعتبر من عناصر المنظومة الجديدة ولهذا على الوزارة أن تكون حريصة على تسليم الطلاب الكتب المدرسية فى مستهل العام الدراسى، ويكون هناك متابعة دورية على الإدارات جميعها لمتابعة عملية التسليم حتى لا نترك فرصة لأحد أن يعرقل مسيرة التطوير والتجديد.
وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بوضع خطة بآليات محددة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لطباعة الكتب المدرسية قبل العام الدراسى بوقت كاف على أن تكون بالإدارات التعليمية قبل بدء الدراسة ويتم الإعلان عن ذلك الأمر فى وسائل الإعلام حتى تخلى الوزارة مسئوليتها وتصبح الإدارات هى المسئولة عن ذلك الأمر، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الإدارات من قبل الوزارة ومحاسبة المقصرين بعقوبات مغلظة لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
