إلزام العيادات الخاصة بتسليم المريض إيصال
وأكدت وزارة الصحة والسكان، على إلزام العيادات الخاصة والمراكز الطبية المنتشرة فى جميع أنحاء بالجمهورية، بإعلان تسعيرة الكشف "الفيزيتا" للمرضى مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض يكون صادرا عن الضرائب لمنع أى تلاعب فيما يسدده الأطباء من ضرائب أو دمغات لأتحاد المهن الطبية ومصلحة الضرائب.
ومن جانبه، قال الدكتور على محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، إن إعلان تسعيرة الكشف للمريض فى العيادة أو المركز الطبى حق أصيل للمريض، وبالتالى ما نفعلة هو التعريف بحقوق المريض لكن مسألة تحديد الفيزيتا بمبلغ محدد هذا ليس من اختصاص الوزارة، متابعًا: "أيضا وجهنا بضرورة أن يكون هناك إيصالا مقابل دفع الكشف للعيادة ضمانا لحق المريض والطبيب أيضا".
الصحة: نستهدف ضبط منظومة العمل حفاظا على المريض
وأوضح محروس، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، تسعى إلى ضبط منظومة العمل داخل القطاع الخاص، حرصا على أخلاقيات المهنة وضمان حق المريض والطبيب سويا، مضيفًا: "الوزيرة مهتمة للغاية بالقطاع وترتيبه حتى يقدم خدمة تنافسية جيدة، والفترة المقبلة ستشهد شن حملات موسعة على العيادات للتأكد من تطبيقها للقرارات التى تم الترخيض بناء على اتخاذها من جانب الطبيب".
ولفت وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، إلى أن حقوق المريض داخل العيادات والمراكز الطبية الخاصة تتمثل فى التأكد من وجود طبيب حاصل على دكتوراة أو ماجستير فى تخصصة وأن يرى المريض الترخيص معلقا على داخل العيادة، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على قيمة الكشف الطبى من مساعد الطبيب مع التمتع بجودة الخدمة فى التعرف على المشكلة الصحية وبدايتها والتاريخ المرضى وضمان المعاملة الكريمة من جانب الطبيب والطاقم المعاون والتأكد من حصول الممرض على تراخيص مزاولة المهنة من نقابة التمريض أو الفنيين الصحيين.
قيم المهنة والشعارات النقابية
وفى سياق متصل، قال الدكتور علاء غنام خبير برامج الرعاية الصحية، لـ"برلمانى"، إنه لابد من عودة قيم المهنة وهيبتها وعلى الأطباء على اختلاف تخصصاتهم ومراكزهم أن يؤمنوا بأنهم يؤدون رسالة وليس بيع للسلعة يملكها من يقدر على شرائها ويحرم منها كل انسان بسيط أو غير قادر، وبالتالى الأصل الإتاحة وليس المنع ولو بالمجان لكن مسألة الفزيتا والمغالاة فيها أمر لا يمكن التحكم فية إلى من خلال قانون يضبط المبلغ المدفوع والضرائب التى تمثل حق الدولة.
وطالب غنام، نقابة الأطباء ووزارة الصحة وضع تسعيرة استرشادية للجميع بدلا من ترك المريض فريسة لجشع البعض الذى حول الطب من رسالة إلى سلعة تباع وتشترى.
