اقتصاد خارج الرقابة

تمثل مراكز الدروس الخصوصية أزمة حقيقية للجميع سواء وزارة التربية والتعليم أو الأهالى، خاصة أنها لا تحصل على تراخيص ولا يمكن فرض الرقابة عليها أو تحصيل ضرائب منها أو خضوعها لشروط تحمى الطلبة سواء من الناحية الإنشائية للمكان وشروط الحماية المدنية أو الجانب المادى، وكذلك حماية السكان المجاورين للمركز خاصة أن جميع المراكز غير مرخصة ويتم انشائها فى وحدات سكنية.

وتتبع تلك المراكز عدة طرق ملتوية للعمل بالمخالفة للقانون، فالأحياء أقصى ما تملكه هو غلق المركز وقطع المرافق عنه ولكن لا تملك القوة الكافية لمنع المركز من العمل مرة أخرى خاصة أن رؤساء الأحياء يكتفون بعمل المحاضر اللازمة للمالك وتحويله للنيابة.

وشكى عدد كبير من المواطنين القاطنين بالقرب من مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة، والإزعاج الذى تسببه هذه المركز لهم، بالإضافة إلى التسبب فى غلق بعض الشوارع فى أوقات عمل المركز، خاصة فى أحياء العاصمة الراقية حيث يصطحب الآباء ابنائهم بسياراتهم الخاصة وينتظرون فى الخارج ما يسبب أزمة مرورية فى بعض المناطق مثل منطقة مدينة نصر.

وقال أكرم المصرى، أحد السكان المجاوين لمركز للدروس الخصوصية بشارع التعمير المتفرع من زهير صبرى شرق مدينة نصر، إن السناتر تتسبب فى غلق الشارع بسبب وجود كثرة السيارات الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى الإزعاج الذى يسببه المركز.

وأضاف المصرى، لـ"برلمانى"، أن المركز يبدأ عمله من الخامسة عصرا وفى نفس الوقت من كل يوم تبدأ المعاناه للسكان حيث يمتلئ الشارع بالسيارات الخاصة بالطلبة ويغلقون الشارع بالإضافة إلى التسبب فى الإزعاج المستمر، مشيرا إلى أن المركز غير مرخص.

وأضاف أحد السكان، أن المركز صدر له أكثر من قرار غلق وكذلك قطع المرافق ولكن لم يتم قطع المرافق، مشيرا إلى أن السكان اشتكوا أكثر من مرة ولكن لم يتم تفعيل تلك القرارات، مؤكدا على أنه صدر حكم قضائى بحبس صاحب المركز 6 أشهر لإعادة فتحه المركز بعد تشميعه ولكن الحكم صدر باسم شخص آخر نتيجة أخطاء فى كتابة الاسم وهو الأمر الذى أدى لزيادة معاناه السكان.

وبدوره قال محمد أسامة، أحد سكان شارع محى الدين عبد الظاهر، ارض الجولف، خلف سنترال الماظه ، التابع لحى شرق مدينة نصر، من الإزعاج الذى يسببه مركز تعليمى كائن بالعقار الذى يسكن به، غير مرخص، صدر له قرار غلق من حى مدينه نصر شرق برقم 613 لسنة 2016 ، دفتر إدارة 23957 بتاريخ 6 أكتوبر 2016 ولكن مستأجر المركز أعاد فتحه ضاربا عرض الحائط بقرار الغلق.

وأضاف أسامة، لـ"برلمانى"، أنهم تقدموا بعدة شكاوى لوزارة التربية والتعليم وحضرت لجنه الضبطية القضائية من الوزارة وحصرت المخالفات التى شملت "تهرب ضريبى، وسرقة حقوق ملكية فكرية للوزارة، وفتح المركز بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه ولكن مع كل ذلك المركز يعمل بكامل طاقته ضاربا بالقانون عرض الحائط".

من جانبه قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن الحل الفعالل أزمة غلق السناتر فى يد وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الأحياء تبذل جهد كبير لغلق مراكز الدروس الخصوصية، وأن هناك تواصلا بين الوزارة والمحافظة بالحصر الدورى لهذه المراكز لغلقها بناء على الشكوى المقدمة للوزارة أو المحافظة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"برلمانى"، أن هناك مراكز تضرب بالقانون عرض الحائط وتفض شمع الغلق وتباشر عملها، مشيرًا إلى أن المراكز ليس لها تراخيص ما يجعلها مخالفة ولا يوجد رقابة عليها، وتضر أموال طائلة على مالكيها لافتا إلى أن ثمن الحصة الواحدة يتخطى الـ100 جنيه فى معظمها.

وأكد صابر، على أن المحافظة أغلقت عددا كبيرا من المراكز وهناك متابعة عليها لمنع فتحها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الأحياء تقطع المرافق عن المكان وتخطر النيابة فى حالة فض الشمع، متابعا: "هناك بعض المراكز تدفع الغرامة التى تصل لـ10 آلاف جنيه وتعيد فتح المركز"، مطالبا بمضاعفة الغرافة لمنع الفتح.