البرلمان يفتح تحقيقا حول "التمويلات الأجنبية"

تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد لفتح ملف التمويلات الأجنبية من الخارج لبعض منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والتى يحصل عليها رؤساء تلك الجمعيات بهدف تقديم مشروعات لصالح المواطنين فى حين أنه يتم إنفاق التمويلات على أصحاب الجمعيات مقابل تشويه صورة مصر وتقديم تقارير سلبية عن أوضاع مصر بالخارج.

وفى البداية ،كشف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك طابور خامس موجود داخل مصر ممثل فى بعض المنظمات والجمعيات الأهلية والتى تتلقى تمويلات من الخارج من أجل  تشويه الصورة المصرية خارج مصر  وزعزعة استقرار الدولة متابعا عددهم 15 ومعلومين على سبيل الحصر  مطالبا بضرورة التصدى له على وجه السرعة.

وأضاف عابد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن أحد الجمعيات الأهلية تلقت تمويلا منذ فترة قريبة قدره 2 مليون يورو من إحدى الجهات الممولة بألمانية مقابل ذلك رئيسها أنفق تلك المبالغ  على نفسه وذويه وارسل لهم تقارير أنه انفقها فى التدريب والتنمية وهو ما لا يحدث ، ويجب أن نكون على علم بالطابور الخامس الذى يحارب الدولة والتصدى له لأنه خطر على الدولة .

وذكر رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، أن من بين هؤلاء الذين تلقوا تمويلات فوجئ بأن الجهة الألمانية المانحة تطالبه برد المبلغ، فقام بعقد ندوات بعدد من المحافظات ودعا إليها عدد من أعضاء البرلمان ، إلا أنهم رفضوا الحضور إلا ثلاث فقط شاركوا ، مؤكدا أنه حاول بث السم فى العسل بالرغم من أن هذه التمويلات من المفترض انفاقها على التنمية المستدامة والفكرية والتدريب إلا أنه يستخدم 5 % منها فقط على أقصى تقدير لهذا الغرض والباقى مسخر لهدم المؤسسة التشريعية والصاق تهم غير حقيقة وإرسال تقارير بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع فى مصر

وتابع النائب علاء عابد ، أن التصدى للطابور الخامس يكون من خلال الاعلام الواعى الذى يعمل على توعية الشعب بأننا  مازالنا فى مرحلة الخطر ويجب أن يكون هناك تكاتف وتكامل ومصداقية وحقائق معلومة للشعب ، مطالبا الوزراء بالخروج بتصريحات للرأى العام عن الوضع بالدولة ، وعلينا أن نوجه الشعب بالتحلى بالصبر فى الفترة المقبلة خاصة مع ظهور المؤشرات الايجابية بداية من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والتأكيد على الشعب بأننا لازالنا فى مرحلة البناء وليس الرخاء.

ومن جانبه قال النائب على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، إن اللجنة تعمل على ملف التمويلات الأجنبية من الخارج منذ دور الانعقاد الماضى للمنظمات والجمعيات الأهلية لما يمثله من خطر حقيقى على الدولة المصرية يجب التصدى له  ، مؤكدا أن اللجنة لديها بعض المعلومات عن المنظمات والجمعيات محددة تتلقى تمويلا للأضرار بالدولة.

وأضاف عبد الونيس فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة تعمل حاليا على تجهيز ملف كامل عن المنظمات والجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلات خارجية تمهيدا لإعداد قائمة بأسماء الجمعيات التى يدور حولها معلومات وشبهات فى تلقى التمويلات ، وإرسالها إلى الجهات المعنية لإجراء التحريات وتقديمها أيضا إلى النيابة العامة لإبلاغ النائب العام بما توصلنا إليه حول هذه المنظمات.

النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان

بدورها قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، أن هناك بعض المنظمات التى تتلقى تمويلات من أج إقامة مشروعات تنموية تخدم المواطنين وهذا النوع من المنظمات لا يوجد بالنسبة لها مشاكل لأنها تمارس دورها الحقيقى فى التنمية والتوعية .

وأضافت عازر فى تصريح خاص، أن هناك  بعض المؤسسات تتلقى تمويلات خارجية و تكون عبارة عن السم فى العسل وتبث أفكار مسمومة وتساعد على زعزعة الدولة ، وهذا النوع من المنظمات يجب التصدى له بكل قوة ، لأن  خطورة تمويل هنا تتمثل فى السعى نحو هدم الدولة المصرية

وتابعت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، أن يجب كشف الجمعيات التى يتم رصدها فى أنها تتعاون فى هدم الدولة للرأى العام وتوعية الرأى العام بخطورة ما يحدث منها ومحاسبتها بطريقة فورية لردع الأخرين .

واستطردت النائبة مارجريت عازر ، أن دور مجلس النواب تشريعى ورقابى ومتابعة الجمعيات والمنظمات يندرج تحت الدور الرقابى المكفول لأعضاء البرلمان، مؤكدا أنه  اذا رصد اى منظمات تسئ إلى الوطن بشكل ما ،لابد وأن  يتصدى لها وإظهارها  أمام الرأى العام واتباع الاجراءات القانونية من حيث جمع المستندات وتقديمها للنائب العام.