تفاؤل واسع المدى بمعدل نمو الاقتصاد المصرى عبر عنه صندوق النقد الدولى مؤخرا ، حيث أكد فى تقرير له حول حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمى"، أن معدل نمو اقتصاد مصر أكثر من ضعف المتوقع للشرق الأوسط، متوقعا أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة تبلغ 5.3 % في 2018، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5 % العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023.
و أبدى الصندوق تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المصرى وأبقى على توقعاته السابقة على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة، إذ قال الصندوق في تقريره المحدث حول توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد المصرى سينمو بوتيرة تبلغ 5.5 % في 2019 بفعل تعافي القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الطموح الذي تنفذه مصر بدعم من التسهيل الائتمانى المدد الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 8 مليار دولار على خمس سنوات وأضاف الصندوق في تقريره أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وتابع الصندوق: "احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج".
وأكد التقرير على أهمية الحفاظ على إطار سوي للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
تشير توقعات الصندوق للنمو فى منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصرى تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط 2% خلال العام الجاري مقارنة مع 2.5 % في 2017 ، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2.4 % في 2018 مقارنة مع 2.7 % العام الماضي.
وعلى الصعيد العالمى خفض صندوق النقد توقعاته للنمو فى الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7% إلى2.5% في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو بالصين من 6.4 % إلى 6.2 % وترك الصندوق توقعاته للنمو خلال 2018، للدولتين دون تغيير وهي 2.9 % للولايات المتحدة و 6.6 % للصين.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو بمنطقة اليورو في 2018 من 2.2% إلى 2% مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصرى
- يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3 % في 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5 % العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023.
- انخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9.9 % العام المقبل من 10.9 % العام الجاري.
- هبوط معدلات التضخم لنحو 14 % العام المقبل من نسبة تبلغ 20.9% في 2018 ، مقارنة مع 30 % العام الماضى.
- تحسن في أوضاع ميزان المعاملات الجارية، لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 ، من عجز متوقع يبلغ 6.2%، العام الجاري و 6.3 % في 2017.
