احتجاز الرهائن الامريكية فى 4 نوفمبر 1979
ارتباك فى إيران قبل سريان العقوبات
ومع اقتراب موعد تطبيق العقوبات على قطاع النفط، يسعى مسئولو إيران لتهدئة الداخل ، وعدم إثارة القضية التى يرون أنها تترك اثرا سلبيا على الاقتصاد وتؤدى إلى خفض العملة الوطنية "التومان" أمام الدولار الأمريكى، بسبب تدافع المواطنين نحو مكاتب الصرافة لتحويل كل ما لديهم إلى الدولار لقناعة لديهم بأن عملتهم ستهوى بشكل أكبر بعد نوفمبر، ويخشون أن تنزلق بلادهم إلى ركود اقتصادي قد يكون أسوا مما كان عليه الوضع في الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 عندما واجهت البلاد عقوبات كبيرة من قبل ، وعلى الجانب الأخر قلل حسن روحانى من تأثير هذه العقوبات ، خلال حفل افتتاح العام الجامعي الجديد في البلاد قائلا "لن يحدث شئ فى الرابع من نوفمبر، ولن يترك هذا اليوم أى أثر علينا، الولايات المتحدة الأمريكية ، قامت بفعل كل ما فى وسعها ضدنا قبل الـ 5 من أكتوبر الجارى، لا يوجد ما يسمى بالـ 4 من نوفمبر يقلق شعبنا، كل هذه دعاية
.كما قلل نائب الرئيس إسحاق جهانجيري من أثر القيود المزمعة ، ونسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إليه القول ، إن إيران استطاعت إيجاد شركاء جدد لشراء نفطها حتى رغم قرار بعض الدول الكف عن ذلك ، مضيفا لن تتمكن أمريكا من إيقاف صادرات النفط الإيرانية بالكامل".
حسن روحانى
مساعد لتهدئة الوضع فى الداخل
وتروج طهران بمساعدة خبراءها السياسيين لحملة تهدئ من روعة سوق النقد فى الداخل، وتقلل من أهمية العقوبات المستهدفة لصادرات النفط وتأثيرها على المجتمع الإيرانى، وفى هذا الصدد قال الناشط الإصلاحى صادق زيبا كلام، فى تصريحات أوردتها صحيفة "أفتاب يزد" الإيرانية،"بعد 4 نوفمبر ستتحسن الأوضاع، الجميع قلق الأن من هذا اليوم وينتظر ليرى ماذا سيحدث، على سبيل المثال ماذا سيحدث للدولار، أرى أنه لن يحدث شئ سيزول هذا التأثير النفسى على المجتمع". وأضاف "كثير من الإجراءات التى قال ترامب أنه سيتخذها، تطبق بالفعل الأن، فاليوم خفضت بلدان مختلفة مشترواتها من النفط الإيرانى"
وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالي.
أدوات إيران للإلتفاق على العقوبات
ومن وجهة نظر المراقبون فان سجل إيران بعد فرض عقوبات على نفطها كان مخيباً للآمال لأولائك الذين يسعون لتصفير صادراتها النفطية، فرغم لعقوبات المفروضة عليها السنوات الماضية وقبل توقيع الاتفاق النووى 2015 فان حجم انتاجها فى تلك السنوات تصاعد وارتفعت عوائد نفطها، وبحسب أرقام من وزارة الطاقة الأمريكية أظهرت ان إيران قد حصلت في العام 2010 على 73 مليار دولار من هذه العوائد، وذلك بفعل براعتها فى أدوات الإلتفاف على العقوبات، وقد أشار وزير النفط بيجن زنجنة فى تصريح سابق له إلى الأساليب التي كان تستخدم في الماضي بقوله إن طهران ستجد "طرقا أخرى" للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية.
ومن خلال البحث فى هذا الطرق، يمكن القول أن المقايضة والتهريب وإغراء المشترين بالبيع بأسعار أقل، وبيع النفط عبر وسطاء يقومون بشراءه محلياً ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت ستار أنهم من القطاع الخاص الإيراني وليسوا تابعين للحكومة، من بين خطط إيران التي قد تعتمد عليها إيران للحفاظ على مستوى انتاجها، بعد استئناف العقوبات في نوفمبر المقبل. وبرزت حيلة جديدة، سوف تعتمد عليها طهران، هى "طاقية الإخفاء" أى تخفى طهران ناقلات النفط عبر اطفاء أجهزة الإرسال لإخفاء مسارها ، وهو ما ذكرته صحيفة "أوراسيا ديلي" التى قالت أن إيران ستحول أسطولها من ناقلات النفط إلى "ناقلات شبح" في محاولة لتخليص مستوردي "الذهب الأسود" الإيراني من الضغط والعقوبات الأمريكية المستقبلية.
ترامب