الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، حددت فى تصريحات صحفية لها، عددا من المعاير التى يجب أن تتوفر ليصل متوسط دخل المواطن المصرى إلى هذا الرقم بنهاية الخطة، وفى مقدمتها، خفض معدل النمو السكانى إلى 2% والحد من الزيادة السكانية، إلى جانب استمرار العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى المتوقع له بنهاية الخطة، والمقدر ما بين 7.5% و 8% .
.jpg "تطور النمو (2)")
تطور النمو
الوصول إلى هذه المحددات، دفع الحكومة للعمل على دفع النمو الاقتصادى من خلال إعطاء دفعة للقطاعات الاقتصادية سريعة النمو، وعلى رأسها، الصناعات التحويلية والمستهدف لها أن تساهم بـ20.3% من معدلات النمو المستهدفة، علاوة على قطاع التشيد والبناء والأنشطة العقارية والتى من المقرر لها أن تساهم بواقع 19.6%، ثم قطاع الاستخراجات " غاز – بترول – تعدين" والمقرر ان يساهم بواقع 16.2%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتى من المقرر أن تساهم بواقع 10.4%، ثم قطاع الزراعة والصيد والمقرر أن يساهم بواقع 7.1%، وتتقسم النسب المتبقية على قطاعات المطاعم والفنادق والحكومة العامة والاتصالات والمعلومات والنقل والتخزين وقناة السويس والخدمات الاجمتاعية والبنوك والتأمين والتأمينات الاجتماعية والكهرباء والمياة الصرف الصحى.
المشاركة القطاعية
وبحسب الخطة متوسطة المدى من المنتظر أن يتحسن مشاركة قطاع السياحة فى النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.5% بنهاية العام الجارى 2018/2019، ويواصل الارتفاع ليصل بنهاية الخطة إلى 6.9%، وذلك بحسب السعيد، فى إطار اهتمام الحكومة بتحسين مستوى دخل المواطن المصرى من خلال تحسين الاقتصاد، بمجموعة من الإجراءات الإصلاحية التى بدأتها مصر مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال الخطة متوسطة المدى نحو 5.6 تريليون جنيه، ويتطور توزيع هذه الاستثمارات على سنوات الخطة، بواقع 942.2 مليار جنيه خلال العام الجارى وهو العام الأول من الخطة، ليصل إلى تريليون و 240 مليار جنيه خلال العام القادم، ثم تريليون و 602 مليار جنيه خلال العام 2021/2020، ثم 2 تريليون جنيه و89 مليار خلال العام الأخير من الخطة 2021/2022.
تطور الاستثمارات الكلية
ويتطور مع هذه الاستثمارات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية، ليصل من 525.1 مليار جنيه خلال العام الأول من الخطة، إلى 842.4 مليار جنيه خلال العام الأخير من الخطة، وتستهدف الخطة زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يزيد على 3% خلال العام الجارى، ويزيد عن 6% خلال العام الأخير من الخطة.
ويتبقى الشرط الثانى الذى حددته الوزيرة ليرتفع متوسط الدخل السنوى للمواطن إلى 6000 دولار بحلول عام 2022/2023، والمتمثل فى خفض نسبة النمو السكانى، وتستهدف الخطة متوسطة المدى خفض معدل النمو السكانى من 2.65% إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية، و2% فى العام الأول من الخطة الخماسية الجديدة والتى يبدأ عامها الأول عام 2022/2023، وكذلك خفض معدلات السكان تحت خط الفقر من 27.8% خلال عام 2015، إلى 24.5% فى العام الأول من الخطة، ثم إلى 22% فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
