ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة "تحت القبة"

وبسبب الزيادة السكانية انخفض نصيب الفرد من حصة المياه، ومصر فى حاجة لوجود 100 جامعة على الأقل وفقا لتصريح وزير التعليم العالى، لافتا إلى وجود 50 حاليا ما بين حكومى وخاص، وللتصدى لهذه الازمة تقدم بعض النواب بتشريع يقضى بربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، مطالبين بحرمان الطفل الثالث او الرابع من الدعم، بينما وصف عدد أخر من النواب هذا التشريع بغير الدستورى وبه شبهة عدم دستورية، مطالبين بآلية جديدة بعيد عن هذا التشريع الذى يتعارض مع الدستور بشكل صريح ومباشر، حيث ألزم الدستور الدولة بتوفير الخدمات للمواطنين دون التقيد برقم وهذا يعتبر تصدير على الحرية الشخصية للمواطنين.

وفى هذا الصدد قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة تشوبه عدم الدستورية، ولهذا هناك صعوبة فى سن تشريع جديد فى هذا الصدد أيا كان عدد أفراد الأسرة التى ينص عليه هذا القانون.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك أكثر من تشريع تقدم به بعض النواب فى دور الانعقاد الماضى وتم مناقشته فى اللجنة بعد إحالته إليها ولكن حينها كانت ملاحظات ممثل وزارة العدل أن هذا التشريع تشوبه عدم الدستورية خاصة وان التشريع المقدم كان يتضمن وضع عقوبات على الأسرة التى تنجب أكثر من ثلاثة اطفال او أربعة حسب الذكور أو الإناث، مؤكدًا على أن هذا الأمر غير دستورى، وذلك لأن الدستور نص صراحة على إلزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم للمواطنين.

وأشار أبو حامد، إلى أن إن اللجنة أول من فتح ملف الزيادة السكانية، وعقدت جلسة حوار تم دعوة كل الأطراف المعنية بالأزمة سواء من قريب أو من بعيد، بالإضافة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة إليها وبعد الدراسة والتدقيق فى المشروعات التى اقترحت حرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم الحكومى، وبإرسال التعديلات إلى وزارة العدل ثبت أن هذا المقترح غير دستورى، بالإضافة إلى أنه قد يؤدى إلى نتائج عكسية، بالتالى سيتم دراسة المسار الأخر حيث الحوافز الإيجابية والمكافآت للأسر المثالية بإضافة نقاط من الدعم لهم، أو تكفل الدولة بإلحاق الأبناء المتفوقين بالمدارس المميزة.

واقترح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن يتم العمل فى هذا الصدد عن طريق الإثابة وتقديم حوافر للأسر التى لا تنجب سوى طفلين فقط، وذلك على سبيل المثال تقديم إعانات وقبول أبنائهم فى مدارس المتفوقين على سبيل المثال حال اجتيازهم الاختبارات المطلوبة، وأن يكون لأبنائهم الاولوية فى كافة الأنشطة ولكن شريطة أن يجتازوا الاختبارات المؤهلة لذلك، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الوعى وهذا هو دور الإعلام والنواب فى دوائرهم، لافتا إلى أن حرمان الطفل الثالث او الرابع من الدعم سينعكس بالسلب على الطفل وعلى المجتمع، لأن هذا الأمر سيؤدى لزيادة نسبة التسرب من التعليم وزيادة انتشار الأمراض نتيجة الحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، ولهذا سيتم بحث آلية لا تتعارض مع الدستور وفى نفس الوقت تواجه الزيادة السكانية.

وفى نفس الصدد قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية قضية خطيرة تلتهم النمو الاقتصادى والجميع متفق على ضرورة التصدى لها ولكن لابد من إيجاد آلية تحقق الهدف المنشود ألا وهو التصدى لهذه الظاهرة.

وأضاف الطماوى، أن لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تبحث أيا من مشروعات القوانين المحالة إليها من الناحية الدستورية، وهل سيحقق هذا التشريع الفلسفة والأهداف منه، وهذا يعنى أنه لا يجوز الحكم على تشريع بأنه من الممكن أن يتعارض مع الدستور وبه شبهة عدم دستورية من العدم سوى بعد بحثه ومناقشته بالتفصيل وبعد دراسة متأنية.

فيما وصف النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أى تشريع يهدف لحرمان بعض الأطفال من الدعم بعدم الدستورية، معلنا رفضه شكلا وموضوعا أن الدستور نص صراحة على إلزام الدولة بتوفر كافة الخدمات للمواطنين، ومثل هذه التشريعات يصادر على الحرية الشخصية للمواطنين، ولكن لا مانع من منح حوافز للأسر الملتزمة بإنجاب طفل أو اثنين على الأكثر مع عدم حرمان تلك التى تنجب أكثر من ذلك من أى نوع من أنواع الدعم.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالاستفادة من الزيادة السكانية مثل الصين أو الهند التى تحولت فيها الطاقة البشرية لـ60% من الإنتاج القومى، وهذا لن يتحقق سوى بالعمل وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو استراتيجية بناء الإنسان وضرورة العمل.