وشدد عمارة، فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة أن تسرع الحكومة من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين حتى تتمكن الدولة من التحول إلى الدعم النقدى لوقف نزيف إهدار المال العام من المنظومة الحالية، حيث يصرف الدعم العينى إلى غير المستحقين.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة وضع معدلات التضخم فى الاعتبار عند التحول إلى الدعم النقدى نظرًا لأن التضخم قد يؤدى إلى فقد المعنى الحقيقى للدعم، لذا فإنه يجب مراجعة قيمة الدعم سنويًا مع معدلات التضخم لتتناسب مع التضخم ويجب زيادته بمقدار زيادة التضخم.
