مصير "الحكومة" تحت القبة

ما هو مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خاصة بعد تشكيل مجلس النواب وانعقاد أولى جلساته خلال الأيام القليلة المقبلة؟ وأيهما أفضل لمصر، اختيار الحكومة من قبل رئيس الجمهورية أم قيام الأغلبية فى البرلمان بتشكيلها؟
الدستور المصرى حكم هذه المسألة، وأكد أن رئيس الجمهورية يُعين رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفقا لما قاله النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.


وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.


وعن أى النظامين أفضل لاختيار الحكومة، الرئيس أم البرلمان، يضيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، قائلا: "الأفضل لمصر خلال الفترة الراهنة ما حكم به الدستور، لأن القضية لا تحتاج إلى اجتهادات".

طرح برنامج الحكومة على النواب

وبدوره يقول النائب شادى أبو العلا، عضو مجلس النواب المستقل عن مدينة المنيا، أن الحكومة تطرح رؤيتها وبرنامجها على مجلس النواب، وإذا رأى المجلس أنه جيد وتستطيع الحكومة تنفيذه وليس مجرد كلاما على ورق، فسوف تستمر، ووقتها سوف يتكاتف النواب مع مجلس الوزراء لتحقيق الصالح العام للبلاد.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النظام الأمثل لمصر هو ما اختاره الدستور، وهو النظام الرئاسى البرلمانى، حيث يقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء، وإذالم تحصل حكومته على أغلبية أعضاء البرلمان، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

فى ذات السياق، تقول فايزة محمود، النائبة بحزب "مستقبل وطن" عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، أن اختيار الحكومة وتشكليها يكون وفقا لما جاء فى الدستور، فإذا قدمت الحكومة برنامجها وحاز ثقة البرلمان واتضح أنه يسير بالبلاد فى الاتجاه الصحيح، ستستمر فى عملها، أما إذا لم يقتنع النواب به، فسوف يتم تشكيل الحكومة من الأغلبية الموجودة فى المجلس.