3 أشهر طوارىء بموافقة البرلمان

- مصطفى مدبولى: نبذل جهودًا كبيرة للسير قدمًا فى تنفيذ خطط التنمية

- اللجنة العامة: التجارب أثبتت نجاح مصر فى صد العديد من الهجمات الإرهابية فى ضوء العمل بحالة الطوارئ

- رئيس ائتلاف دعم مصر: خلايا داخلية تعبث بشؤننا وتعمل لصالح أجهزة خارجية

- "رئيس النواب" يحيل 8 مشروعات قوانين للجان النوعية منها "السجل العينى"

- مجلس النواب يحفظ طلب رفع حصانة عن أحد الأعضاء لعدم إرفاق صورة من الدعوى

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة العامة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بموافقة أغلبية الأعضاء وقوفا، وذلك بعد أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أسباب القرار، وتلاه اجتماع موسع للجنة العامة ناقشوا فيه القرار من جميع جوانبه.

وأكدت اللجنة العامة أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، كما أكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة فى محاربة ومواجهة الإرهاب.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن التجارب أثبتت نجاح مصر فى صد العديد من الهجمات الإرهابية قبل وقوعها والكشف عن الخلايا الإرهابية وضبط العديد من التنظيمات الإرهابية، وأشارت اللجنة إلى أن قانون الطوارئ سيمكن قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية وسيمكنها من تفتيت الخلايا الإرهابية والكشف عن مصادر تمويلها .

وأكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إدراك مجلس النواب حجم المخاطر الضخمة تحيط بالمنطقة العربية بصفة عامة وتحيط بمصر بصفة خاصة، متابعا: "نعلم من يسعى للتدخل فى شئوننا الداخلية وللاسف الشديد يكون من خلال خلايا داخلية تعمل لصالح قوى خارجية، ونواب الشعب يتصدون لكل من يحاول العبث بأمن مصر ولن تقبل أبدا بأى حال من الأحوال التدخل فى شئوننا الداخلية".

وجاء قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 ، بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات والمواد المنظمة لإعلان الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وتضمن خمس فقرات محددة .

تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من يوم الإثنين الخامس عشر من شهر أكتوبر، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم اتجاه أخطار الإرهاب، وكذلك حماية الممتلكات وحفظ أرواح المواطنين وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى شأن حالة الطوارئ، ويُعاقب بالسجن كل من يخالف قرار رئيس الجمهورية.

وفى مستهل كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب أعرب المهندس مصطفى مدبولى، عن خالص عزائه لأسر الشهداء البواسل من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين تصدوا ويتصدون بكل شجاعة وفداء لأى أعمال إرهابية تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها.

وقال "مدبولى": إن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التى شهدتها وتشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قوات الأمن القائمة على التأمين وكذا من المدنيين الأبرياء على حد سواء، إنما هى مجرد محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة، بعد أن تم الكشف والقضاء على مخططاتهم الدنيئة، بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حرباً فاصلة لدحر قوى الظلام، فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، والتى كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذى اصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم.

وأضاف رئيس الوزراء موجهاً حديثه لرئيس وأعضاء مجلس النواب: نحن ندرك جميعاً أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، لذلك تبذل الدولة جهوداً كبيرة على مختلف الأصعدة للسير قدماً فى تنفيذ خطط التنمية ولقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق إنجازات متعددة فى مجال التنمية وسرعة استعادة الاستقرار الأمنى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة ولاستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15/10/2018، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (473) لسنة 2018.

وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وأضاف مدبولى خلال كلمته أمام مجلس النواب: أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلى القدير، أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية، بجميع ربوع مصر.

كما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية، فى مقدمتهم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون السجل العينى، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى الإدارة المحلية والخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز النقل البرى والدولى إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا تعديلا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2015 بشأن الضرائب على الداخل، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية المبنية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والإسكان والإدارة المحلية.

وشملت الإحالات، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمى و60 بإصدار قانون المرور الجديد إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب الشئون الدستورية والتشريعة والخطة والموازنة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية"، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمى و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة، وكذلك القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائباً بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر إلى اللجنة المعنية.

كما أحال رئيس مجلس النواب عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومنها قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفظ طلب مقدم للمجلس لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، ورفض الطلب بسبب عدم استيفاء الأوراق والشروط اللائحية المطلوبة.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إن المجلس تلقى طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء - دون ذكر اسمه -، لرفع دعوى مباشرة ضده، وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية الواجب توافرها، وأخصها عدم إرفاق صورة من الدعوى، لذا قرر المجلس حفظ الطلب، وعرضه على المجلس بدون أسماء.