تفاصيل اجتماع اللجنة العامة للبرلمان للموافقة على إعلان حالة الطوارىء

اجتمعت اللجنة العامة اليوم الأحد، بمجلس النواب، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس، وسليمان وهدان الوكيل الثانى للمجلس.

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.

واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره.

 وأكدت اللجنة أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.

وثمنت اللجنة فى بيان لها اليوم، ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

ورأت اللجنة العامة، وبعد تبادل الرأى والمناقشة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر 2018، وأعدت تقريراً لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر.

كما استعرضت اللجنة العامة ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.

ورأت اللجنة أن ما جاء فى رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التى دعت رئيس الجمهورية لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.

وقررت اللجنة الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة المبادئ والغايات التالية:

- التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض.

- تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.

- أن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.

كما وافقت اللجنة العامة على تشكيل لجنة القيم على النحو الذى كانت عليه فى دور الانعقاد السابق.