كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، الذى يعكف على إعداده حاليا، والذى ينوى التقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من جمع التوقيعات اللازمة، والذى يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية.
وأشار محمود لـ"برلمانى"، إلى أن القانون الحالى لم يحقق المستهدف منه، حيث إن ما تم تحصيله فى السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه، وذلك يعود إلى المغالاة فى التقدير، بسبب اللجان التى تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناءً عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات.
واستطرد عضو لجنة الإسيكان بمجلس النواب، أنه لا يريد أن يعدل القانون القائم، ولكنه يسعى لسن تشريع جديد بمثاية إعادة هيكلة للقانون بشكل عام، بداية من تغيير اسمه، على أن يصبح اسمه قانون "العوائد"، يكون الهدف منه تحصيل أكبر، وذلك لن يتحقق سوى من خلال تسهيل إجراءات التحصيل.
وتابع: وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، لو تم فرض جنيها واحدا عليهم على المتر فى العام بمتوسط 100 متر مساحة الوحدة، سيتم تحصيل مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.
واستطرد النائب: وهناك ما يقرب من 6 ملايين وحدة بالمناطق الوسط، سيتم دفع ثلاث جنيهات على المتر فى متوسط 150 متر سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليار جنيه فى العام، بالإضافة إلى الفيلات، حيث يتم فرض ألف جنيه فى العام على مليون فيلا، لتحصيل مليار جنيه، وهناك 4 ملايين منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها مليونان مبانى حكومية، و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 آلاف جنيه فى العام على كل منشأة، لتحصيل 10 مليارات تقريبا، وهناك 10 ملايين وحدة مغلقة، سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها، سواء كانت لغير القادرين أم مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة أو الفيلات أو المنشآت العامة، لتحصيل ما يقرب من 20 مليارا، وبهذا يكون إجمالى ما يتم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا، وفى نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين وقابل للتنفيذ، بل سيكون هذا الأمر جاذبا وليس طاردا كما هو فى القانون الحالى، على أن يتم زيادة القيمة كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.
وأشار محمود، إلى أنه التقى وزير المالية لشرح فلسفة القانون، ولاقى ترحيبا بفكرة تعديل القانون، على أن تصبح قيمة الضريبة بناء على مساحة المتر المسطح وليس على القيمة السوقية، وسيتم تحصيل المبالغ من المقيم فى الوحدة لأنه الشخص المنتفع منها.
وفيما يخص الإيجار القديم، أكد النائب على ضرورة تعديل القانون، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الوحدات المؤجرة من قبل الشخصيات الاعتبارية، متسائلا: هل سيتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية على المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة؟، مؤكدا على أن القانون لن يسمح بطرد حالة من المواطنين فى الشارع وان الهدف الأساسى تحقيق التوازن بين الطرفين والعمل بما لا يلحق الضرر بأى من الطرفين.
واعترض عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على خروج قانون التصالح فى المخالفات قبل خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك لمنع المخالفات فى المستقبل، وفى نفس الوقت لحل مشكلة البناء على الأراضى المتآخمة للكتلة السكنية القديمة، لافتا إلى أن خروج قانون المخالفات بنفس الصيغة المرسل بها من قبل الحكومة وقبل إقرار تعديلات البناء الموحد سيلاقى مصير قانون الضريبة العقارية.
