فى البداية قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية فى مصر أصبحت كالوحش الذى يلتهم كل جهود الدولة، وله تأثيره السلبى على موارد الدولة وما تشكله من تهديداً مرعبا ًللجهود المبذولة من جانب الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى المرحلة القادمة.
وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصر تعد في مقدمة الدول من حيث تعداد السكان الآن وهذه أمر فى منتهى الخطورة ولا يحتمل السكوت عليه، ويجب وضع استراتيجية قومية سريعة تساهم فى الوقوف فى وجه هذه الظاهرة التى من الممكن ان تعيدنا للمربع صفر فى الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة عن الزيادة السكانية وأنها تحد كبير أمام الدولة المصرية، وإنه إذا استمر هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع، هو حديث مبنى على معلومات وواقع يجب التصدى لهذه الظاهرة فى الوقت الحالى.
من جانبه طالب النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤسسات المجتمع المدنى بضروة المساهمة فى زيادة الوعى لدى المواطنية مؤكدا أننا جميعاً أمام مهمة قومية يجب أن تتحد مؤسسات المجتمع المدنى الوطنية فى العمل على القضاء عليها.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه يجب وضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع.
وأستطرد "الدالى" أن مشكلة مواجهة الزيادة السكانية ليست مشكلة الحكومة أو البرلمان فقط وإنما المشكلة تتطلب سرعة التعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة التى تحققت على أرض الواقع.
فى سياق متصل قال النائب محمد سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن البرلمان يحاول من خلال لجنة التضامن الإجتماعى عمل عدد من التشريعات التى تساهم فى خفض معدلات الزيادة السكانية وبحث إمكانية إعداد تشريع يتضمن حوافز للأسر المثالية، لاسيما بعدما ثبت عدم دستورية وضع جزاءات تتمثل فى حرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم الحكومى، فى ظل نصوص الدستور التى تُلزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحة والتعليم لمواطنيها.
وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن المجتمعات الريفية هى التى تشهد زيادة سكانية بالتوازى مع المناطق العشوائية والتى فى طريقها إلى القضاء عليها هى السبب الرئيس فى الارتفاع الكبير فى الزيادة السكنية، لذلك هى الاولى بالرعاية وزيادة الوعى بها وهو ما ندعو جميع مؤسسات المجتمع المدنى بالعمل فيها.
