البرلمان ينتظر قانون تجريم الدروس الخصوصية

تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، إرسال وزارة التربية والتعليم، مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، والذى أعلنت عنه منذ أيام، لفتح حوار واسع بشأنه.

ويتضمن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة التربية والتعليم مناقشته، فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة وإغلاقها، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

يأتى ذلك فى خطوة لمقاومة انتشار الظاهرة، والذى أكد طارق شوقى وزير التربية والتعليم بنفسه، أن المصريين ينفقون ما بين 20 إلى 25 مليار جنيه على الدروس الخصوصية فى المراكز التعليمية الخاصة، بينما سيقضى النظام الجديد عليها.

وأضاف الوزير، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى 26 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، أى ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم، وهو ما أكده نواب البرلمان أيضا ولكن سـتأخذ فترة زمنية لحين القضاء عليها كاملة.

وكيل "تعليم البرلمان" تطالب بمحاضرات أسبوعية لأفضل الأساتذة بكل مادة داخل المدرسة

وتقول النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن ما يواجه الدروس الخصوصية هو إصلاح منظومة التعليم من الأساس، والذى يتمثل فى النظام الجديد، ولكن لحين استقراره فنحن ما زلنا نحتاج للبحث عن آليات لمواجهة الدروس الخصوصية.

وأشارت وكيل لجنة التعليم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن غلق المراكز خطوة من إجراءات كثيرة لابد من العمل عليها فالطالب لابد وأن يشعر بأن المدرسة هى الأساس وأن يعود إليها، مقترحة الاستعانة بنظام المحاضرات لأفضل أستاذ بالمدرسة فى مادة ما ليلقى دروسا أسبوعية للطلاب حتى وإن كان بأجر إضافى، لافتة إلى أن هناك تجربة تم تطبيقها فى بنى سويف وبورسعيد يمكن دراسة إيجابياتها وسلبياتها لتعميم التجربة.

وشددت على أن المدارس عليها اختيار أفضل عناصرها وبدء تدريبها، خاصة أن محاربة المراكز ليست حلها وحدها خاصة أنه يمكن اللجوء لدروس فى المقاهى والمنازل أيضا.

النائبة ماجدة نصر تطالب بالاهتمام بالمجموعات الدراسية داخل المدرسة كبديل للدروس

فيما أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أن النظام الجديد للتعليم لن يقضى على الدروس الخصوصية فى عام واحد، ولكن على مراحل قد تصل لـ 15 عاما، لافتة إلى أنها ظاهرة فى الأساس تعود لثقافة المجتمع نتيجة فقد الثقة فى التعليم الحكومى.

وشددت، فى تصريحات لـ"برلمانى" على أن مشروع القانون الجديد الذى تعده وزارة التربيةه والتعليم بشأن الدروس الخصوصية يمثل نوعا من المقاومة لها، مؤيدة إغلاق المراكز المخصصة لهذه الدروس طالما غير مرخصة بعيدة عن أعين الدولة، خاصة أنه غير معروف أنشطتها.

واعتبرت أن أى تشريعات جديدة لن تقاوم الدروس بنسبة 100%، ولكن لابد من إلزام المدرس بالتواجد فى المدرسة ومتابعته بشكل جيد، وخلق بدائل داخل المدارس من بينها الاهتمام بالمجموعات الدراسية على أن تترك لحسب احتياج الطلاب وليس لعدد محدد.

ورفضت "نصر" بشكل مبدئى ما جاء بمشروع القانون بأن تصل العقوبات للمعلم غير الملتزم إلى حد السجن، فالأفضل أن تصل إلى الفصل فقط، فالمعلم "قسمة تربوية لا يمكن أن يسجن نتيجة تقديمه مادة تعليمية حتى لو كان بشكل غير شرعى فهو لم يسرق أو ينهب".

فايز بركات: نحتاج لتوعية الأسر بتوفير ميزانية الدروس الخصوصية

واعتبر النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية، وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذرى فى المناهج وطرق التدريس والتقويم، بالإضافة إلى زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوى معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.

وأكد أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازى مع التعافى الاقتصادى للمعلم ووعى أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الانشطة المدرسية سيقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية تماما، ويعمل على ارتقاء مستوى التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ على مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمى بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصية مما يعيد للمدرسة دورها فى كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التى تحملها الأسرة المصرية على عاتقها حيث ستكتفى كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط إلى جانب توفير الوقت والمجهود.