2019 عام الفلاح

ترحيب برلمانى بتخصيص عام 2019 عام الفلاح المصرى، حيث اقترح النائب رائف تمراز، بتخصيص العام القادم للمزارع المصرى، مؤكدا أن هناك العديد من التشريعات والقضايا والمشاكل العالقة التى تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها ووضع آليات للتعامل مع هذه القضايا بشكل قطعى وجذرى.

واقترح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة الرى بمجلس النواب، بأن يكون عام 2019 عاما للفلاح المصرى، قائلا: يعتبر أهم حلقة فى المجتمع، يعمل فى صمت من أجل بناء الدولة المصرية لم يبحث يوما عن مطالب فئوية بل يرى دائما أن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى الذى يبحث عنه.

وأشار تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هناك عددا من القضايا العالقة والملفات الشائكة التى تؤرق المزارعين أبرزها أزمة تسعير المحاصيل الزراعية، وعدم استلام محصول القطن، وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتوزيع الأسمدة، والمقننات المائية فى بعض المحافظات، كل هذه القضايا فى حاجة ماسة لوضع حلول جذرية لها لاتتبدل أو تتغير بتغير الأشخاص وهذا لن يحدث سوى بأن يتم تخصيص عام كامل لمناقشة قضايا الفلاح والعمل على وضع استراتيجية لحلها.

وانتقد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استمرار أزمة محصول القطن، ورفض الشركات استلامه من الفلاحين حتى الآن على الرغم من توجيهات الحكومة للشركات بضرورة الاستلام، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدى لعزوف المزارعين عن زراعته، واللجوء لزراعة الأرز.

وفى نفس الصدد قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت منذ أول دور انعقاد فى الفصل التشريعى الأول بتخصيص عام للفلاح المصرى، وذلك للوقوف على كل المشاكل والمعوقات التى تواجه الزراع، وإيجاد حلول لها.

وأضاف الشعينى، أن هذا المقترح يصب فى مصلحة الفلاح المصرى، مؤكدا أن هناك العديد من الملفات فى هذا الصدد سواء الشق التشريعى أو الرقابى، فمن حيث مشروعات القوانين يوجد اهتمام بخروج قانون الموارد المائية والرى للنور فى أقرب وقت، وهذا ما تحرص عليه اللجنة، حيث تواصل اجتماعاتها فى حضور كل الوزراء المخاطبين بتطبيق القانون لسرعة الانتهاء منه تمهيدا لإقراره خاصة أنه سيعيد هيكلة منظومة الرى فى مصر بشكل يتناسب مع الموارد المائية المتاحة للحفاظ على كل نقطة مياه وتوجيهها فى النطاق الصحيح.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من أبرز التشريعات المتوقع خروجها للنور قريبا أيضا، وذلك لأهميتها لأنها ستلقى الضوء على العديد من النقاط التى يستوجب معالجتها فى القانون الحالى، بالإضافة للشق الرقابى، مشيدا بتخصيص عام للمرأة ولذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها الوعى الكامل بقضايا المجتمع.

ورحب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالمقترح، مؤكدا أن الفلاح يعانى من العديد من المشاكل أبرزها أزمة توريد المحاصيل الزراعة، وكان آخرها توريد القطن، وملف زراعة الأرز لابد من تقنين أوضاع الزراعة، بالإضافة لعودة الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية، فكل هذه الملفات تحتاج لتخصيص عام كامل للفلاح المصرى لإلقاء الضوء بالتفصيل على هذه المشاكل ووضع آلية للتعامل معها تكون ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص.

واقترح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بعقد جلسات حوار مجتمعى لكل نائب فى دائرته مع المزارعين لنقل توصيات الفلاحين وعرض مشاكلهم بالتفصيل للخروج بتوصيات مُلزمة للجهات التنفيذية على أن يتم عرض كل هذه المشاكل فى عام الفلاح.