حالة الإنفاق ببذخ لم تكن وحدها، التى رصدتها التقارير الإخبارية، وإنما هناك أيضا حملة القمع التى يشنها الرئيس التركى، ضد الأكراد، وسط صمت كامل من قبل المجتمع الدولى تجاه تلك الممارسات القمعية التى يمارسها النظام التركى.
استغلال موارد الدولة التركية للإنفاق على قصور رجب طيب أردوغان، كشفتها صحيفة "زمان"، التى أكدت أنه مؤخرا تم اللحاق 1108 عاملا بطاقم العمال الدائمين الذى سيتولى صيانة القصر الرئاسى الجديد فى تركيا المؤلف من 1150 غرفة منطقة بشتبيه فى العاصمة التركية أنقرة، بجانب خدمات أخرى، حيث أشارت بيانات الموازنة العامة فى تركيا لعام 2019 إلى وجود 1108 عاملين و479 موظفا دائما، و787 موظفا مؤقتا بالقصر الرئاسى، اعتبارا من نهاية شهر يونيو الماضى، إلى جانب تخصيص 2.8 مليار ليرة لمؤسسة الرئاسة فى ميزانية العام القادم، كما سيشهد العام المقبل زيادة بنسبة 26 % فى راتب الرئيس رجب طيب أردوغان ليصل إلى 74 ألفا و500 ليرة.
وسبق أن أشار وزير المالية السابق محمد شيمشاك، إلى أن تكلفة إنشاء قصر أردوغان الرئاسى بلغت مليارًا و370 مليون ليرة، فيما تضاعف عدد الهواتف المسجلة ضمن رئاسة الجمهورية، ليرتفع من 2084 إلى 4137 هاتفا، كما شهدت الفترة عينها ارتفاع عدد أجهزة الفاكس من 89 إلى 95.
وحول هذا التناقض من قبل أردوغان، فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها بلاده، والبذخ فى الانفاق على قصور الرئاسة، قال إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن ممارسات الرئيس التركى، تنم عن السفاهة وعدم إدراك لمسئولية الحكم، معتبرا أن هذه المؤشرات قد تكون مقدمة لنهاية حكمة.
وفيما يتعلق بانتهاكات الرئيس التركى ضد الأكراد، أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المجتمع الدولى يغض الطرف عن الانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضد الأكراد، والزج بهم فى السجون بالآلاف، وهو ما يشير إلى الازدواجية التى يتعامل بها العالم مع الانتهاكات.
وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجتمع الدولى يركز على قضايا بعينها فى دول معينة ويحاول تسيسها لخدمة مصالحه الخاصة، ولكن على الجانب الآخر نجد تجاهل تام تجاه الممارسات القمعية التى يمارسها النظام التركى ضد معارضيه وبالتحديد الأكراد التركيين وهو أكبر دليل على تلك الازدواجية لهذا المجتمع الدولى.
