وفى هذا الإطار قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع بعد المقبل، فى حضور وزير قطاع الأعمال، وذلك لمناقشة سرعة تفعيل خطة بيع أراضى مصانع القطاع العام غير المستغلة.
وأضاف عامر، فى بيان له، أن هناك العديد من أراضى مصانع القطاع العام غير مستغلة ومهدرة، بالإضافة لأراضى المصانع المتهالكة والموجودة داخل المدن وكل هذا يستوجب خطة سريعة وعاجلة للتعامل مع هذه الأراضى بما يضمن حق الدولة وفى نفس الوقت الحفاظ على المال العام.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إيرادات بيع هذه الأراضى سيتم استغلالها فى سداد مديونيات هذه المصانع وإنشاء مصانع بديلة حديثة ومتطورة داخل المناطق الصناعية بالقرب من المدن الجديدة، وهذا كله من أجل الحفاظ على العمالة ورفع مستواها المعيشى.
وفى نفس الصدد قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العديد من المصانع التابعة للقطاع العام تعانى من نزيف الخسارة، للعديد من الأسباب فى مقدمتها العمالة الزائدة، بالإضافة لعدم مواكبة التطور التكنولوجى حيث مازالت الماكينات والمعدات فى الكثير من المصانع قديمة جدا لا تتناسب مع الوقت الراهن، متابعا:عفا عليها الزمن.
وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع خطة لبيع الأراضى غير المستغلة للمصانع والشركات سواء كانت متوقفة أو داخل نطاق الخدمة، وذلك للحفاظ عليها من التعدى وفى نفس الوقت الاستفادة من إيرادات البيع فى تحديث هذه المصانع أو إعادة تشغيلها بشكل جديد يتناسب مع العصر، وذلك حتى تكون إضافة للصناعة المصرية وتساهم فى إزدهار الصناعة وزيادة فرص العمل.
وطالب البطيخى أيضا بإعداد خطة للاستفادة من هذه الإيرادات فى التطوير وذلك لإزالة المخاوف لدى البعض من خطوة البيع، لافتا إلى ضرورة نقل المصانع الكائنة وسط الكتلة السكنية، لأنها تشكل خطورة على حياة المواطنين وفى نفس الوقت لإعادة تصميم مصنع جديد بمواصفات جديدة تتماشى مع متطلبات العصر فى المناطق الصناعية الجديدة، لافتا إلى ضرورة إعادة تدريب العاملين فى هذه الشركات والمصانع ليكونوا على قدر من التعامل مع الماكينات الجديدة او بشكل أدق بعد عملية التطوير التى من المفترض أنها تشمل كل مصانع القطاع العام.
وفى سياق متصل طالب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة عمل حصر شامل بكل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، والأراضى التابعة لها، تمهيدا لبدء تنفيذ بيع هذه الأراضى.
وأضاف متولى، أن هناك العديد من أراضى شركات ومصانع القطاع العام غير مستغلة ومهدرة بل ووصل الأمر فى بعض الحالات للتعدى عليها، وهذا يستوجب سرعة التحرك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخطة التى تهدف لعودة أراضى الدولة ووقف التعدى عليها، بالإضافة للاستفادة من إيرادات بيعها لتطوير المصانع والشركات وعمل إحلال وتجديد شامل للمصانع المتوقفة.
وأعلن متولى، عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للجنة خلال الأيام القليلة المقبلة لكل المناطق الصناعية للوقوف على سير العمل فى هذه المناطق، وكذلك زيارة المصانع المتوقفة والأراضى التابعة لها خاصة غير المستغلة لبحث سبل كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن تحقيق الفائدة للدولة وللعاملين فى هذه المصانع فى آن واحد.
