وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الوزارة ألزمت المحافظات بالانتهاء من تراخيص "التوك توك" خلال مدة 6 شهور، مشيرا إلى أنه وفقا للتقارير الواردة للوزارة من المحافظين فقد تم حصر 417 ألف مركبة وتم ترخيص 195 ألف منها رسميا.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية أن ترخيص "التوك توك" سيساهم فى إدخال هذه المركبة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، بعدما كانت خارجه منذ عام 2008، موضحا أن قيمة الترخيص 370 جنيه سنويا بالإضافة لرسم خط السير، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية تأتى فى المركز الأول من حيث عدد تراخيص "التوك توك" ويليها يليها الغربية ثم كفر الشيخ والبحيرة ثم الجيزة.
كما أوضح المتحدث الرسمى أن الوزارة ألزمت المحافظين بضرورة أن تكون خطوط سير "التوك توك" فى القرى وبعيدا عن المدن والشوارع الرئيسية وأن يكون هناك تعريفة موحدة للأجرة، مؤكدا أن الترخيص سيقضى على فوضى عمالة الأطفال على هذه المركبة ووقف كوارث السرقة والقتل التى كانت تحدث من قبل حيث سيتم معرفة اسم سائق "التوك توك" وكافة بياناته.
من جانبه أكد النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة التنمية المحلية فى مجلس النواب، أن "التوك توك" يعد قنبلة موقوتة وتسبب فى الكثير من الكوارث والأزمات خلال السنوات الماضية ولا بد من تقنين وضعها، مضيفا أن الخطوة التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لترخيص هذه المركبة سيوقف هذه الأزمات وسيعمل على إدخال المليارات سنويا للدولة مطالبا بضرورة فرض الترخيص على معارض بيع "التوك توك" قبل بيعها للمشترى.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أشار إلى أن "التوك توك"، أضاع على الدولة من 7 إلى 11 مليار جنيه، موضحا خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أن مشكلة "التوك توك" تتمثل فى عدم الترخيص له كمركبة أو استصدار رخص للسائقين، إضافة إلى مسئوليته عن وقوع بعض الجرائم، لافتا إلى أنه ليس هناك خطوط سير أو ومواقف مخصصة له، مؤكدا أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة، إلى توفير البنية اللوجستية للمواقف فى المحافظات ثم طرحها على الشركات والمستثمرين.
