ورحب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات لــ"برلمانى"، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الدستور أعطى الحق للرئيس لإعادة مناقشة القوانين وذلك بحكم منصبه لما يطلع عليه من معلومات ودراسات تكون من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية.
أضاف أبو حامد، أنه من الوارد أن الاعتبارات التى اتخذتها اللجنة فى طريقة التفكير وصياغة القانون كانت فى ظروف مختلفة فالقانون صدر منذ عامين وحينما يطلب الرئيس إعادة المناقشة فهذا أمر واجب التأمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن البرلمان يرحب بأى دعوة وبصفة خاصة إذا كانت صادرة من مؤسسة الرئاسة فهى ستضيف للقانون، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد مواد بعينها محل نظر ولا يوجد نطاق ذهنى لما سيتم تعديله، موضحًا أن مطلب الرئيس بالتأكيد وراءه حكمة منه.
بدوره قال خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هذه الدعوة تأتى استجابة سريعة للشارع المصرى وبعض الجمعيات التى أعربت عن غضبها حال خروج القانون للنور بسبب العقبات الحازمة التى رأت بعض الجمعيات أنها قد تعيق عملها على أرض الواقع، من أجل الاهتمام العالمى بدور المنظمات فى التنمية وتحقيق الأهداف وما إلى ذلك من أشكال كثيرة.
وأضاف حنفى، أن هناك ما يقرب من 50 ألف جمعية أهلية فى مصر، أعرب الكثير منها عن تخوفهم من عدم مواصلة عملهم بسبب تشديدات القانون، لافتًا إلى أن هذه الجمعيات لها دور بارز فى المجتمع بالتوازى مع مجهودات الدولة المصرية فى هذا الإطار، ولهذا لابد من بحث تذليل العقبات التى قد تواجهها فى أداء عملها فى القانون الجديد.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل يهدف إلى أن تظل هذه الجمعيات تمارس دورها دون معوقات بمزيد من المرونة ولكن فى نفس الوقت ستظل العقوبات صارمة لكى تتناسب مع الوقائع التى ترتكب ومخالفة القانون للحفاظ على الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن القانون تسبب فى جدال فى الشارع المصرى ولا مانع من التدخل التشريعى من أجل التوصل للمسار الصحيح من خلال التعديل.
كما رحب مصطفى بكرى، بفكرة التعديل خاصة وإن كان فى إطار إجراء تعديل خوفا من تصادم بعض المواد بنصوص الدستور، فإن التعديل سيأتى لإزالة بعض العقبات القانونية إذا وجدت وان هذا الأمر الجميع يؤيده.
وأعلن بكرى، تمسكه بالنصوص المتعلقة بالتمويل الأجنبى، قائلا: "هذه المسألة خطيرة وتتعلق بالأمن القومى، وإن التمويل المرتبط بأجندات مثل خطورة على الأمن القومى، حيث كشفت لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها فى عهد حكومة عصام شرف، عن الفترة من فبراير 2011 إلى نوفمبر 2011 دخلت مصر تمويلات أجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه، استغلت جميعها فى نشر الفوضى لصالح أجندات خارجية، ولذلك تأتى هذه المواد للحفاظ على الأمن القومى.
وفى نفس الصدد قالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن القانون بشكله الحالى تضمن الكثير من القيود التى قد تعرقل أداء عمل بعض الجمعيات الأهلية، ولهذا فدعوة تعديل القانون تأتى فى إطار تصحيح مسار القانون وتذليل العقبات أمام تطبيق القانون على أرض الواقع.
