فتح باب الترشح على مقاعد زفتى وطامية والعريش

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، عن الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بثلاث دوائر خلت فيها 3 مقاعد لوفاة نوابها، وهى دائرة زفتى بالغربية والعريش بشمال سيناء وطامية بالفيوم، كما حددت الهيئة موعد فتح باب الترشيح لمدة 8 أيام من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى.

 وأوضح إبراهيم، فى المؤتمر الذى عقده أمس بمقر الهيئة، أنه مجلس النواب ارسل للهيئة خطابا بشأن وفاة النائب أحمد عبد التواب، عضو مجلس النواب عن مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ووفاة النائب رفعت داغر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، ووفاة النائب حسام الرفاعى عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء.

 

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، إلى أن الهيئة اجتمعت وقررت إجراء الانتخابات التكميلية لهذة الدوائر الثلاثة وفقا لنص المادة 108 من الدستور ونص المادة 25 من قانون مجلس النواب والتى نصت على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان .

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى الجدول الزمنى فتح باب الترشح لمدة 8 أيام من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى على أن يتم إعلان كشف بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى من 18 وحتى 20 نوفمبر على أن تفصل المحكمة فى تلك الطعون المقدمة يوم 25 نوفمبر .

 

وتعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر وتحدد يوم 26 نوفمبر كأخر موعد للتنازلات عن الترشح بين المرشحين وبعضهم البعض، على أن يتم نشر التنازلات يوم 3 ديسمبر المقبل وبدء فترة الصمت الانتخابى بالنسبة للمصريين فى الخارج يوم 13 ديسمبر .

 

وحددت الهيئة أيام الاقتراع فى الدوائر الثلاث، يومى 14 و15 ديسمبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 19 و20 ديسمبر فى الداخل، وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر وفى حالة الإعادة فيكون الاقتراع يومى 11 و12 يناير المقبل فى الخارج، و16 و17 يناير فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 21 يناير .

 

من جانبه قال المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة الوطنية شكلت لجنة لتلقى طلبات المرشحين بالمحاكم فى الدوائر الثلاثة حتى يتمكن المرشح من تقديم اوراق ترشحه وهى عبارة عن طلب إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة وبيان بالسيرة الذاتية للمترشح وصحيفة الحالة الجنائية وبيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب وإقرار ذمة مالية والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بجانب بعض المستندات والنماذج الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأوضح "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على هامش المؤتمر، أن الهيئة خاطبت وزارة الخارجية ونسقت معها لإجراء الانتخابات بالنسبة للمصريين فى الخارج فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية واستخدام التابلت فى التصويت باستخدام جواز السفر المميكن أو ببطاقة الرقم القومى الخاصة باهالى الدوائر التى ستجرى فيها الانتخابات.

 

وأكد نائب الهيئة الوطنية للانتخابات، على أنه بالتزامن مع إعلان المستشار لاشين إبراهيم دعوة الناخبين بالدوائر الثلاثة قررت الهيئة غلق قاعدة بيانات الناخبين فى هذة الدوائر بين يمنع بعدها الإضافة أو الحذف إلا فى حالتين إما حكم قضائى لصالح أحد الأشخاص بالإضافة أو صدور حكم بحرمان أحد الأشخاص بالحذف.

 

وأضاف الشريف، أن اللجنة المنوطة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية تجتمع بشكل أسبوعى للإشراف على تحديثات ومراجعة قاعدة البيانات سواء بإضافة من بلغوا سن الـ18 أو بحذف المتوفين أو المحرومين ممارسة حقوقهم الساسية، حتى يكون لدينا قاعدة بيانات سليمة 100% نظرا لأهميتها لصالح الدولة المصرية.

 

وأشار نائب الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاونت مع وزارة الصحة من خلال إمدادها بقاعدة بيانات الناخبين الأخيرة حتى تساعدها فى عملية أكبر مسح شامل تقوم به مصر خلال مباردة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية.

وفى سياق متصل قال الشريف، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تنتظر مجلس النواب لإقرار قانون انتخابات الإدارة المحلية حتى يتم التجهيز لإجراء أول انتخابات محليات بعد ثورة 25 يناير، حيث أن الهيئة على أتم الاستعداد لها.

 

من ناحية أخرى تنص المادة "8" من قانون مجلس النواب على شروط الترشح وهى "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

 

1ـأن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .

 

 

2ـأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

 

 

3ـأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

 

 

4ـأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

 

 

5ـأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

 

 

6ـألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الاتيتين:

 

 

(أ)انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .

 

 

(ب)صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس".