فمنذ أن نجحت النائبة فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وهى تعمل على إطلاق مجموعة من التصريحات بين الحين والأخر أو إعلان تقديم مشروعات القوانين التى تهدف جميعها لإثارة الرأى العام، ولم تتفرغ للدور الأساسى لها، حتى وأنها فى العديد من اللقاءات التليفزيونية ذكرت أنها تذهب للمصريين بالخارج على نفقتها الخاصة للوقوف على أوضاعهم، فى نفس الوقت الذى ذكرت أن فاتورة تليفونها المحمول تخطت الـ17 ألف جنيه، فهل هذا يعنى أنها تريد أن يكون لها "بدل سفر" لمتابعة صميم عملها مع المصريين فى الخارج.
وعلى الرغم من عدم مساندتها للمصريين بالخارج، بل وصل الأمر إلى أنها أغضبت الكثيرين منهم بسبب مقترح أن كل مصرى يتمتع بإقامة دائمة أو لمدة ستة شهور في الخارج يقوم بتحويل 200 دولار إلى العملة المحلية الجنيه، فى حركة استعراضية رأى الجميع فيها، آنذاك، مزايدة على وطنية المغتربين، الذين لم تفعل لهم غادة شيئا ولن تفعل على حد قولهم حينذاك.
ولم تتوقف عن ذلك فحسب، بل واصلت السباحة عكس التيار، فقد أعلنت عن تدشين نقابة للعاملين بالخارج، ودعت كل المصريين في الدول العربية والأجنبية للانضمام لها، فى الوقت الذى أعلن فيه ااتحاد المصريين بالخارج رفضه القاطع لإنشاء النقابة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج لن يكونوا حزبيين وسيظل ولاؤهم الوحيد لمصروجيشها وقياداتها، وأن هذا الاقتراح غاية في الخطورة، ويعمل على تفتيت الجاليات المصرية في الخارج، والتي يصل عددها إلى أكثر من 10 ملايين مصري.
ومنذ الوهلة الأولى للنائبة تحت القبة وهى تتفرغ للأحاديث الإعلامية و"تناست" مصلحة المصريين وأطلق عليها البعض تحت القبة صاحبة "الصوت الحنجورى" ونائبات البيانات والتصريحات والتشريعات "المفرقعة"، وأنها تسعى للتواجد الدائم تحت الأضواء حتى وإن كان على حساب المصريين بالخارج، الذين من المفترض أنها جاءت من أجلهم ولبحث مشاكلهم وقضاياهم وأن تكون همزة الوصل بينهم وبين الدولة، ولكن هذا لم ولن يحدث وهناك حالة من عدم الرضى على أدائها تحت القبة فيما يخص المصريين بالخارج.
وتسائل المصريين بالخارج، هل ستواصل النائبة التفرغ للشو الإعلامى على حساب ملفات وقضاياهم، أم أنها ستتقدم بتشريعات تشكك فى وطنيتهم على حد قولهم فى أكثر من مناسبة قبل ذلك، وهل ستظل تتواصل مع المصريين بالخارج من خلال وسائل التواصل.
