معدلات التضخم
وفى سياق التدهور الاقتصادى، سجلت معدلات التضخم السنوية قى تركيا خلال شهر أكتوبرالماضى 25.24 %، لتصل بهذا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2003، وارتفعت معدلات التضخم السنوى عن الشهر الماضى، حيث كانت خلال شهر سبتمبر الماضى 24.52 %.
وتزامنا مع إعلان معـدلات التضخم ارتفع سعر الدولار أمام الليرة إلى 5.45 ليرة ليتراجع لاحقا إلى 5.43 ليرة، كما تتواصل التعاملات فى مؤشر العملات بتغييرات محدودة.
وكان البنك المركزى التركى توقع أن تبلغ معدلات التضخم بنهاية العام مستوى 23.5 %.
وعلى صعيد النفقات الأساسية سجلت مستلزمات المنزل أعلى زيادة سنوية بواقع 37.92 %، وكانت المواد الغذائية صاحبة النصيب الأكبر فى سلة التضخم بزيادة سنوية بلغت 29.26 %.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك السنوى بلغ الشهر الماضى 24.52 %، فيما أعلنت الحكومة "برنامج مكافحة التضخم" عقب التذبذب الذى شهده مؤشر العملات وارتفاع معدلات التضخم، وفرضت تخفيضات بنسبة 10 % فى أسعار منتجات بعينها، وكانت الحكومة تترقب تراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى على ضوء هذه الحملة، غير أنها لم تحقق المرجو منها.
واعتبر اقتصاديون الإجراءات التى أعلنها وزير المالية والخزانة التركى براءات البيرق فى برنامج مكافحة التضخم، لا تتوافق مع اقتصاد السوق الحر.
وقف إنتاج الكهرباء
فيما أعلنت شركة "ألاركو هولدنج" التركية توقف إنتاج الكهرباء لمدة عام فى محطة ألتاك ألاركو لدمج الغاز الطبيعى التابعة للشركة فى مدينة كيركلارألى لأسباب اقتصادية، حيث أكد بيان صادر عن الشركة أن هذا الوضع لن يخلق تأثيرا بارزا على نتائج عمل الشركة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة التى تأسست فى عام 2005 بقوة 82 ميجا وات نحو 600 ميجا وات سنويا، حيث تدير الشركة محطات كاراكوز التى تبلغ قوتها 76 ميجا وات، وتوهما الكهرومائية التى تبلغ قوتها 12.5 ميجا وات.
ومؤخرًا خفضت شركة نقل البترول التركية عن طريق الأنابيب "بوتاش" سعر الغاز الطبيعى الذى تبيعه إلى منتجى الكهرباء بنحو 8.8% من أجل دعمهم على أن يسرى هذا الإجراء اعتبارا من الغد.
مصادرة الشركات
وعلى الجانب الأخر ، كشف فؤاد أوكتاى نائب الرئيس التركى أن إجمالى قيمة 1004 شركة نقلت ملكيتها الأسبوع الماضى إلى صندوق تأمين ودائع الادخار بلغ 21.95 مليار ليرة، أى ما يعادل 4 مليار دولار. حيث ترى الحكومة أن ملاك هذه الشركات على علاقة بالانقلاب الذى وقع عام 2016.
وعرض أوكتاى ميزانية موازنة الرئاسة التى بدأت مناقشتها فى لجنة الموازنة والتخطيط بالبرلمان، حيث ذكر أوكتاى أنه تم تخصيص 663 مليونا و858 ألف ليرة للرئاسة، وأنه خلال عام 2017 تم إنفاق 658 مليونا و240 ألفا و298 ليرة، أى ما يعادل 99.2 % من المخصصات، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح تخصيص مليارين و818 مليونا و899 ألف ليرة لرئاسة الشؤون الإدارية برئاسة الجمهورية خلال عام 2019.
وفيما يخص الشركات التى فُرضت الوصاية عليها أوضح أوكتاى أنه اعتبارًا من 25 أكتوبر الماضى عين صندوق تأمين ودائع الادخار وصاة على 1004 شركة فى 42 مدينة قائلا: "اعتبارا من 30 سبتمبر بلغ حجم ممتلكات هذه الشركات 55.74 مليار ليرة، وبلغ إجمالى مبيعاتها 21.95 مليار ليرة، وبلغ إجمالى مواردها 21.05 مليار ليرة، فى حين بلغ إجمالى أرباحها 1.53 مليار ليرة، هذه الشركات توظف 45 ألفا و477 شخصا".
