سياسات "السراج" الفاشلة فى ليبيا تعجل برحيله

وأكد المبعوث الأممى إلى ليبيا إلى أن البعثة تواصل الجهود الرامية إلى تعديل هيكلية المجلس الرئاسى الليبى، معربا عن تقدير البعثة للتواصل المستمر بين أعضاء البرلمان الليبى والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى استمرار التشاور للتوصل لاتفاق حقيقى فى هذا الصدد.

فشل المجلس الرئاسى الليبى فى القضاء على حكم الميليشيات المسلحة التى تسيطر على مفاصل الدولة الليبية فى طرابلس، وذلك عبر نشر عناصر الكتائب المسلحة لابتزاز الوزارات الليبية فى العاصمة.

ولم يتمكن رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج من وضع ترتيبات أمنية صحيحة فى العاصمة طرابلس، قام باعادة تدوير الميليشيات المسلحة فى كيانات جديدة تنتمى لحكومة الوفاق، وذلك فى محاولة لشرعنة وجود تلك الكتائب المسلحة التى تنهب ثروات الليبيين.

ساهمت سياسة المجلس الرئاسى الليبى فى استفادة عدد من الفاسدين من تلك السياسات والقرارات المتناقضة التى اتخذها فائز السراج على مدار العامين الماضيين، وخاصة فى عدد من المشكلات الاقتصادية التى تواجه ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وتمكنت الميليشيات المسلحة من بسط سلطتها على مؤسسة النفط الليبية وتهريبها للوقود والمحروقات والسلع المدعومة إلى تونس، وذلك عبر شبكات تهريب تعاونت مع بعض رجال الأعمال المحيطين برئيس المجلس الرئاسى الليبى.

تسببت سياسة المجلس الرئاسى الليبى فى تهميش مدن الجنوب الليبى وانتشار الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة فى مدن الجنوب، فضلا عن عدم تقديم أى خدمات للسكان المحليين فى تلك المنطقة وعدم ايجاد حلول ناجعة للمشكلات الاقتصادية الضخمة التى تعصف بمدن الجنوب الليبى.

وتحذر أطراف إقليمية ودولية من عدم وجود رؤية أمنية للمجلس الرئاسى الليبى للقضاء على الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة التى سيطرت على عدد من مدن الجنوب الليبى، وذلك وسط غياب تام لأى وجود من المجلس الرئاسى خلاف الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير حفتر الذى شكل غرفة عمليات عسكرية لتطهير الجنوب الليبى من قبضة الإرهاب.

طالب نحو 80 نائبا فى البرلمان الليبى نهاية أغسطس الماضى بتغيير المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وتشكيل آخر مكون من رئيس ونائبين بعد فشل المجلس الحالى فى أداء واجباته وحل الازمات التى تواجه ليبيا.

وشدد النواب على ضرورة الشروع فى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسى برئيس ونائبين ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب الليبى.

وأشار النواب إلى استمرار حالة الانقسام السياسى والمؤسساتى في ليبيا وعدم مقدرة المجلس الرئاسى الحالى على إنهائها وإخفاقه فى تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى وعلى رأسها الترتيبات الأمنية، مؤكدين عدم قدرة المجلس الرئاسى على ممارسة سلطة الدولة على المنافذ كافة والسجون وإجراء المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشى للمواطن الليبى.

كان عضو مجلس النواب الليبي رئيس لجنة الحوار بالمجلس، عبد السلام نصية، قد كشف عن اتفاق مع مجلس الدولة الليبي حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك استكمالا للقاءات لجنتي الحوار في البرلمان والمجلس الاستشاري للدولة، ووفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي.

وأكد نصية أن مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري للدولة، اتفقا على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا.

وأوضح أن مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، هو مشروع وطني بامتياز لإنهاء الانقسام، وأن مهمة السلطة التنفيذية الجديدة العمل على تهيئة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية.