وزير التموين يرفض الدعم النقدى المُطلق

* الانتهاء من وضع معايير تحديد مستحقى الدعم وغير المستحقين مطلع ديسمبر

* تمت تنقية 55 مليون بطاقة حتى الآن .. ولن نسمح بوجود خطأ واحد بنهاية الشهر

* تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات وهمية

* 25 صومعة تدخل الخدمة ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 3 ملايين طن .. ولا تخزين فى الشون الترابية بدءً من العام المقبل

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رفضه التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى بشكل مُطلق، مشيرا إلى أنه على الرغم من قناعته التامة، التى كشف عنها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الأحد، بأن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى وأفضل منه ويوفر الهدر، إلا أنه أكد أن التحول للدعم النقدى المُطلق أمر غير مقبول لعدم استقرار معدلات التضخم، لافتا إلى ضرورة ربط الدعم النقدى بمعدلات التضخم.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 4.3 شهر، وأن احتياطى السكر يكفى لمدة 5.3 شهر، قائلا: "من السلع المجنونة وسعره غير مستقر، ومعدل استهلاكه ثابت على مستوى العام".

وأضاف الوزير أن احتياطى مخزون الزيوت يكفى لمدة 3.3 شهر، موضحا أن مصر تستورد الزيوت الخام ولديها مصانع تكرير لعدم وجود زراعة محاصيل زيتية، قائلا "ونتمنى أن تهتم السياسة العامة لوزارة الزراعة بهذه المحاصيل ومنها القطن وفول الصويا وعباد الشمس، ليكون لدينا عصر وتكرير".

كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تؤمن وجود الأرز فى مصر، قائلا: "عندما دخلنا تسويق الأرز وضعنا له مبلغ 4700 جنيه للطن، وكنا نعلم أنه قد يزيد عن ذلك، ولا يجب على الحكومة الدخول فى مزايدة مع السوق الحر، وحدث ذلك من قبل منذ 3 سنوات وتحدد السعر بـ2800 جنيه للطن وارتفع فى السوق الحر إلى 4000 جنيه حتى تم استيراده من الخارج".

وتابع المصيلحى: "المسألة ليست صراعا بين الحكومة أو الدولة وأجهزتها، إنما توافق وانضباط حتى يكون السعر مناسب للمستهلك، وكل يوم أصحاب مضارب وتجار بيوردوا الأرز لوزارة التموين، وحتى آخر ديسمبر لدينا ما يكفى التموين من الأرز بتعهدات مع القطاع الخاص بسعر 8 جنيهات للكيلو".

وزير التموين: تم تنقية 55 مليون بطاقة.. ولن نسمح بوجود خطأ واحد بنهاية الشهر

كما أكد المصيحي أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة، إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى.

وأضاف المصيلحى، "لن نسمح بوجود أى بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح".

وزير التموين: في ناس عايشة فى كامبوندات وبتركب عربيات فارهة ولديها بطاقات تموينية

وأشار الوزير إلى أن هناك عمل جاد وحقيقى لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.

وتابع المصيلحى: "مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالى مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول إن الدعم سيذهب لمستحقيه".

وزير التموين: تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات وهمية

وأكد أن الحكومة ستنتهى بداية الشهر المقبل من وضع المعايير التى سيتم بناءً عليها تحديد مستحقى الدعم وغير المستحقين، موضحا أن ذلك سيتم بالتزامن مع إجراءات تنقية البطاقات التموينية، لافتا إلى أن هناك تشكيلات عصابية تحاول سرقة الدعم من خلال بطاقات لأشخاص وهميين وبالفعل تم القبض على بعضهم وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف المصيلحى، أن هناك لجنة حكومية تم تشكيلها لوضع خريطة للحاصلات الزراعية، لتفادى تكرار الأزمات التى حدثت الفترة الماضية.

على المصيلحى: التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم

كما لفت إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار، مؤكدا أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.

وفيما يتعلق بتحديد مستحقى الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة.

وأضاف الوزير أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحق، لافتا إلى أن هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى.

وزير التموين عن رقابة الأسواق: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولن أستطيع مضاعفة أعداد المفتشين

وفيما يتعلق برقابة الحكومة ووزارة التموين على الأسواق، قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن تراجع دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسواق من خلال مباحث التموين، أمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع المصيلحى، قائلا: "لا يُكلف الله نفسا إلا وسعها، كل شارع فى مصر هو عبارة عن سوق، ولن أستطيع مضاعفة أعداد مفتشى التموين، وفى نفس الوقت لن نترك السوق دون رقابة، ولكن الحل الجذرى لهذه المشكلة هو وجود بنية تحتية قوية فى المحافظات من خلال إنشاء هايبر ماركت ومناطق لوجستية وغيرها من الأدوات التى تساعد وزارة التموين على القيام بدورها لضبط الأسواق".

وأوضح المصيلحى أن إنشاء ما يسمى بـ"بورصة السلع" أمر هام، لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، مشيرا إلى أن قرار التموين بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.

وكشف وزير التموين عن دخول 25 صومعة للخدمة من دولة الإمارات الشقيقة، سعة الصومعة الواحدة 60 ألف طن، ما رفع الطاقة الاستيعابية للصوامع فى مصر من 1.5 مليون طن إلى 3 ملايين طن، لافتا إلى أن هناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها الآن ستُزيد الطاقة الاستيعابية بقيمة 500 ألف طن، مؤكدا أنه بدءً من العام القادم لن يتم تخزين القمح فى الشون الترابية.