البرلمان يقر تعديل قانون أملاك الدولة نهائيا

** وزير شئون مجلس النواب: المتعدون على أراضى الدولة ليس لهم حقوق أو ملكية

 

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ووافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.كما وافق ايضا على عدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بـ"اقتصادية قناة السويس",

 

وخلال الجلسة العامة أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مجانية التعليم لا مساس بها لا من قريب ولا بعيد ولا يجرؤ أحد على المساس بها، وفقا للدستور، مضيفا: "تعالوا نستفيد من الموضوع طبقا لمنهج علمى".

 

الحفاظ على الملكية

ويهدف مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين.

 

 

ويسهل مشروع القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

 

كما يهدف لجذب روؤس الاموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتاصيلها حيث ان طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الايداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها  طريقة حاسمة لاثبات الملكية وتجنب النواعات

 

وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص، أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر ".

 

وزير شئون مجلس النواب: المتعدون على أراضى الدولة ليس لهم حقوق أو ملكية

 

من ناحيته قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن أراضى الدولة لا يجوز اكتساب أى حقوق عليها ولا يجوز المساس بها الإ بالقانون، ولكن من يضع يده بطريقه غير قانونية على هذه الأراضى ليس له حقوق.

 

وأكد مروان، أن من يدعى اكتساب حقوق بشكل غير قانونى جراء التعدى على أراضى الدولة ليس له حق ولا يكتسب ملكية، لأنه سلك طريق غير قانونى فى الحصول على هذه الأراضى.

 

 

البرلمان يوافق على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بـ"اقتصادية قناة السويس"

 

وأعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23 / 5 / 2018.

 

ويهدف القرار إلى إنشاء المنطقة تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج للتدريب في مختلف القطاعات الصناعية.

 

وتقع المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، وتبلغ ٥.٢٥ مليون متر مربع، وتقدر قيمة إجمالي استثماراتها نحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو 35 ألف عمل في المراحل الأولي منه.

 

عبد العال ردا على رافضى المنطقة الصناعية الروسية: لا نفرط فى أى حق من حقوق السيادة

 

وأكد عبد العال أن اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تخل بأى من حقوق الجانب المصرى، قائلا لا نفرط فى أى حق من حقوق السيادة".

 

وأوضح عبد العال أن القاعدة فى المنازعات حلها بالطريقة الودية، وأن الاستثناء هو اللجوء للوسائل الأخرى مثل القضاء أو التحكيم، بالأخص فى الاتفاقيات التى تتضمن علاقات بين دولتين تجمعهما صداقة معينة.

 

وتابع "التعديلات التشريعية المتكررة من أهم وأخطر شكاوى المستثمرين ومعوقات الاستثمار، وبعض الدول تمنح الاتفاقيات الدولية درجة أعلى من التشريع ذاته، وتعديل الاتفاقيات فى هذه الدول يحتاج إلى تعديل الدستور نفسه"

 

رئيس البرلمان: اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية ليس بها أى مخالفة دستورية

 

وقال "أطمئن الجميع والشعب المصرى أن اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منضبطة وروعى فيها كل القواعد الحاكمة.

 

وأشارإلى أن اللجنة التشريعية راجعت الاتفاقية وأكدت مطابقتها للدستور وعدم وجود أى مخالفة بها كما ناقشت الاتفاقية اللجنة الاقتصادية من كل النواحى مضيفا أن الاتفاقية متوازنة.

 

 

وتابع قائلا: "لا يمكن أن نبرم اتفاقية تضيع حق من حقوق المصريين..وبيننا وبين روسيا علاقات وروابط ووالميزان التجارى 7 مليارات دولار، كما أن لنا مع روسيا مشروع كبير واقتصادى وطموح فى الضبعة".

 

وتابع: "هذه الاتفاقية سبقتها مفاضاوت..فمثلا 90% من العمالة ستكون مصرية، ولو لم يكن المفاوض المصري جيدا ما وصلنا لتلك النسبة مقارنة لنسب أخرى فى اتفاقيات تصل من 20 لـ30%... والاتفاقية عندما تبرم فى مجال الاستثمارات لابد أن يكون هناك ثبات تشريعي وكل من يعملون فى التحكيم يعلمون ذلك، فأى تعديلات تشريعية على أى اتفاقية قد تؤدى بالمستثمر إلى الخروج من السوق واللجوء للتحكيم الدولى، والثبات التشريعي لا يمنع من تعديل الاتفاقية".

 

اقتصادية البرلمان: 7 مليارات جنيه استثمارات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

 

من ناحيته قال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشركة المُنفذة للمنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستضخ استثمارات تُقدر بـ7 مليارات دولار.

 

وأوضح العربى، ردا على نواب رأوا أن مدة 50 عام للاتفاقية مُبالغ فيها، قائلا "بالتالى نحتاج إلى مدة زمنية كافية وعوائد مناسبة حتى تتمكن الشركة المنفذة من استرداد استثماراتها، والدراسة الاقتصادية التى أجريت فى هذا الشأن تقضى بمنحهم المنطقة لمدة 50 عام".

 

كما أضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن مصر فى أعلى نقطة من تكاليف الاستثمار فى العالم، موضحا أن السعر الفعلى للضريبة على الاستثمار فى مصر 30%، وأنها فى الدول المجاورة تتراوح من 20 إلى 22%.

 

عمر مروان: لا يخفى على أحد الأهمية السياسية والاقتصادية للمنطقة الصناعية الروسية

 

بدوره قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه لا يخفى على أحد الأهمية السياسية والاقتصادية للمنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى أهمية المشروعات وحجم الأموال المستثمرة فيها.

 

وأشار مروان، إلى إن المادة 11 من اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسمح بإدخال تعديلات على الاتفاقية بموجب الاتفاق بين الطرفين.

 

وأوضح الوزير عمر مروان أن هناك مادة أخرى تسمح بإنهاء الاتفاقية فى أى وقت بمجرد إعلان أى طرف عن رغبته فى إنهاءها.

 

البرلمان يوافق على إنشاء مكتبين للوكالة الألمانية وبنك التعمير الألمانى بالقاهرة

 

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (486) لسنه 2018 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى فى القاهرة، والموقعة فى القاهرة تاريخ 7 يونيو 2018.

 

وشهدت الجلسة العامة، إشادة من أعضاء مجلس النواب، بالأتفاقية التي تأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر وألمانيا، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن الإتفاقية تأتي لاسيما والعلاقات الثانئية بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي.

 

ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بتقديم الدعم للمشروعات والبرامج التى تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية العامة المتعلقة بالمشروعات والبرامج التى تنفذها الوكالة، والاضطلاع بمهام تتعلق بالدولة المضيفة وفقا لاختصاصات الوكالة الألمانية، بالإضافة إلى توفير المنشآت وتقديم الدعم الإدارى لمؤسسات أخرى مكلفة من الحكومة الأمانية بتنفيذ مشروعات وبرامج، إذا دعت الحاجة إلى ذلكبعد إبلاغ الحكومة المصرية بشكل مفصل.

 

 

ويختص مكتب بنك التعمير الألمانى (KFW) فى القاهرة، بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية العامة المتعلقة بمشروعات وبرامج التعاون المالى التى ينفذها البنك نيابة عن الحكومة الألمانية.

 

كما يضطلع مكتب بنك التعمير الألمانى (KFW) بتوفير المنشآت وتقديم الدعم الإدارى للمؤسسات المكلفة من الحكومة الألمانية بتنفيذ مشروعات وبرامج، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بعد إبلاغ الحكومة المصرية بشكل مفصل.

 

ووفقا للاتفاقية تتحمل الحكومة الألمانية كافة تكاليف الاستثمار والتشغيل لهذه المكاتب، وتتحمل أيضا تكاليف انتداب الخبراء لفترات طويلة وقصيرة الأجل لتنفيذ الأنشطة التى تقوم بها هذه المكاتب، وتكاليف توظيف العاملين بها.

 

 

فيما تُلزم الاتفاقية الحكومة المصرية بإعفاء الأدوات والأجهزة التى يتم استيرادها للمكتبين بهدف الاستخدام الرسمى من جميع الرسوم والضرائب الجمركية، ويجوز للمكتبين معا استيراد عدد (9) سيارات للاستخدام الرسمى معفاة من الضرائب، وإعفاء الوكالة الأمانية وبنك التعمير الألمانى بوصفهما منظمتين تنفيذيتين والمكاتب التابعة لهما من كافة الضرائب المباشرة المتعلقة بالمهام التى تقوم بها المكاتب فى مصر.

 

رئيس البرلمان: مشكلة مترو الأنفاق لن يتم حلها إلا بتحرير سعر التذكرة

 

فى سياق آخر أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحاجة إلي إعادة النظر في سعر تذكرة مترو الأنفاق لاسيما أنه وسيلة نقل جيد وممتازة ويجب المحافظة عليه، قائلاً: مشكلة مترو الأنفاق، لن يتم حلها إلا بتحرير سعر التذكرة، والسعر الاجتماعي لها أمر سيؤدي حتما إلي تشغيل هذه الوسيلة دون الكفاءة المطلوبة".

 

 

وأضاف عبد العال، أنه يصعب الحصول علي مترو أنفاق جيد ومطور في ظل السعر الاجتماعي للتذكرة لاسيما والحاجة إلي رفع كفاءة القطارات، قائلاً: لا نقصد التحرير للسعر الاقتصادي المؤلم إنما المرن الذي من شأنه يحقق الحد الأدني من تكلفة التشغيل".

 

وتابع عبد العال، "هناك مواطنين يلجأون إلي وسائل النقل الخاصة مثل الميكروباص رغم أسعارها الكبيرة، نريد وسائل نقل جيدة وذات كفاءة عالية".

 

وأكد الدكتور على عبد العال، أن مجانية التعليم لا مساس بها لا من قريب ولا بعيد وأنه لا يجرؤ أحد على المساس بها، وفقا للدستور، مضيفا "تعالوا نستفيد من الموضوع طبقا لمنهج علمى".

 

وأضاف رئيس البرلمان، أن وزير التعليم لم يتطرق فى حديثه أمام اجتماع لجنة المشروعات أمس عن مجانية التعليم طبقا لتسجيلات اللجنة.

 

وأشار رئيس البرلمان إلى أن موازنة الدولة للتعليم 90 مليار جنيه والمواطنين يدفعون 120 مليار جنيه ومنطق العلم يقول كيف أدير الازمة لمصلحة المواطن "الغلبان"، لافتا إلى أن هذا ما فعله وزير التعليم من خلال اللجوء لمناهج جديدة وطريقة تدريس جيدة والعمل على إعداد المدرسين.

 

موضوع يتعارض مع مصالح الناس

 

وأضاف "عبد العال": هذا الموضوع يتعارض مع مصالح ناس موجودين وهؤلاء أخذوا كلام الوزير العلمى البحثى وحاولوا تشويهه، مضيفا "لا داعى لأن نسجل مواقف لدغدغة مشاعر الناس".

 

 

كما نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حديثه عن مجانية التعليم فى اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أمس السبت، قائلا: "مجانية التعليم.. لم يتطرق إليها أحد فى اجتماع اللجنة أمس، فهى أمر واقع وفقا للدستور".

 

وأوضح طارق شوقى، أن الحديث تطرق إلى أن الأهالى يتكلفون سنويا 120 مليار جنيه، بالإضافة لما تعتمده الدولة من ميزانية عامة تبلغ 90 مليار جنيه سنويا، وهذا يعنى أن ما ينفق على التعليم سنويا يفوق 200 مليار جنيه، وكان الحديث حول إيجاد آلية للاستفادة من هذا الرقم حتى يعود بالنفع على المواطن، لافتا إلى أن الحديث كان حول تحقيق أقصى استفادة من إجمالى ما يتم إنفاقه على التعليم سنويا وليس عن مجانية التعليم.

 

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لم يتطرق لمجانية التعليم، ولكنه تطرق خلال حديثه باجتماع اللجنة حول اقتصاديات التعليم وكيفية تطويره والمضى قدما فى المنظومة الجديدة التى تم وضعها.