وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم التى أقرت الاتفاقية أن اللجنة التشريعية راجعت الاتفاقية وأكدت مطابقتها للدستور وعدم وجود أى مخالفة بها كما ناقشت الاتفاقية اللجنة الاقتصادية من كل النواحى مضيفا أن الاتفاقية متوازنة.
وتابع قائلا: "لا يمكن أن نبرم اتفاقية تضيع حق من حقوق المصريين..وبيننا وبين روسيا علاقات وروابط ووالميزان التجارى 7 مليارات دولار، كما أن لنا مع روسيا مشروع كبير واقتصادى وطموح فى الضبعة".
وتابع: "هذه الاتفاقية سبقتها مفاضاوت..فمثلا 90% من العمالة ستكون مصرية، ولو لم يكن المفاوض المصري جيدا ما وصلنا لتلك النسبة مقارنة لنسب أخرى فى اتفاقيات تصل من 20 لـ30%... والاتفاقية عندما تبرم فى مجال الاستثمارات لابد أن يكون هناك ثبات تشريعي وكل من يعملون فى التحكيم يعلمون ذلك، فأى تعديلات تشريعية على أى اتفاقية قد تؤدى بالمستثمر إلى الخروج من السوق واللجوء للتحكيم الدولى، والثبات التشريعي لا يمنع من تعديل الاتفاقية".
ويهدف مشروع القرار إلى إنشاء المنطقة تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج للتدريب في مختلف القطاعات الصناعية.
وتقع المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، وتبلغ ٥.٢٥ مليون متر مربع، وتقدر قيمة إجمالي استثماراتها نحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو 35 ألف عمل في المراحل الأولي منه.
