وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية له، أن الوزارة تحل جميع المشاكل من جذورها ومن ثم فلا داعى للقلق، وسوف نضع حلول لمشكلة الدروس، موضحا أن مشكلة الدورس الخصوصية هى أنها ضد ما تقوم به الوزارة من تطوير فهى لا تساعد على الابتكار أو بناء العقول وكون أن هناك ورث قديم يبحث فيه البعض عن الدرجات للحصول على مقعد جامعى فلن نتركه يؤذى أولادنا أكثر من كده".
وأوضح وزير التربية والتعليم أن أولياء الأمور هم أساس اهتمام الوزارة ومقدرين قلق أولياء الأمور وهنحاول نخدم الطلاب ومش هنسيبهم فريسة سواء مادية أو فى تربية العقول، ونطمأن أولياء الأمور غلق مراكز الدروس ليس الخطة وكلنها أعمق من كده، وهناك فريق يعمل بوضوح ويعمل بشكل دقيق.
من جانبه قال الدكتور، رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، أن المدرسة هى المكان الطبيعى للتعليم ومن ثم فعودة الطالب للمدرسة سيكون سببا فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والنظام الجديد للتعليم فى الصفوف الأولى جعل المدرسة هى المكان الأساسى فى التعلم من ثم يجب الطالب أن يحصر حتى يتعلم وبالتالى لن يكون فى حاجة إلى دروس الخصوصية.
وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن دور الوزارة خلال الفترة المقبلة تفعيل بدائل منها مجموعات التقوية وهناك خطوة تعمل عليها الوزرة فى هذا الشأن، ولكن يجب توفير البديل للطالب بشكل قوى حتى لا يذهب إلى الدرس الخصوصى، لافتا إلى أن مجموعات التقوية سوف يكون لها دور أكبر وأقوى والطالب سوف يختار المعلم الذى يرغب فى الاستفادة منه وسوف تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير هذا المعلم للطالب حتى يتعلم منه.
وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية متشابكة ومعقدة لها أكثر من سبب فى انتشاره، كونها مجتمعية حيث يسعى الطالب وولى أمره إلى المجموع وهذه إشكالية حيث يحرص الطالب على المجموع والدرجات دون أن يتأكد هل تعلم وفهم المادة العلمية أم لا، متابعا: أتمنى من أولياء الأمور أنه يدرس ما يحبه وأقول لكل أب خلى أبنك يدرس ما يحبه حتى يبدع فيه ويتميز فيها، وهناك أشخاص كثيرة التحقت بكليات الطب ولم يعملوا فى مجال الطب.
وأكد رئيس قطاع التعليم العام، أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى ظهور الدروس الخصوصية، منها المعلم والطالب وولى الأمر، ولكن نريد تفعيل مجموعات التقوية والمعلم يحصل على مبلغ شرعى من المجموعة أفضل له من أن يعمل فى الدروس وقد تكون خطر عليه، موضحا أن مراكز الخصوصية غير قانونية، كما أن ولى الأمر لا يعرف ما يحدث مع ابنه فى السنتر ما يقدم له.
