قوانين على أجندة النواب

بانعقاد أولى جلسات مجلس النواب، ينتهى الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، ويبدأ النواب فى عملهم المنوط به وفقا للدستور وهو التشريع والرقابة وتمثيل الشعب أمام الحكومة.



موقع "برلمانى" يرصد عدد من مشروعات القوانين التى سيبدأ النواب فى تقديمها عقب بدء أولى جلسات المجلس الجديد.

نائب عن الدقهلية: قانون يضمن حياة كريمة للفلاح المصرى

قال السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية: إن أول مشروع قانون سيتقدم به سيكون مشروع قانون يكفل للفلاح المصرى حياة معيشية مستقرة، مشيرًا إلى أن الفلاح المصرى هو الفئة الوحيدة فى المجتمع التى يهدر حقها ومؤكدا أنه يجب إصدار مشروع قانون يضمن للفلاح المصرى حياة كريمة وأسعار مناسبة للأسمدة وتوافرها فى الأسواق بكميات مناسبة.



وأضاف موسى: "ينبغى أن يتم توجيه الفلاح أيضا إلى زراعة المحاصيل التى من الممكن تصديرها إلى الخارج أو التى تعانى فيها الدولة من نقص فضلا عن إنشاء شركة لتسويق المحاصيل بأسعار مناسبة تضمن نجاح الفلاح فى الحصول على قوت يومه".

أيمن أبو العلا: مشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

بدوره قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب: إن أول مشروع قانون سيتقدم به هو مشروع قانون لتعديل لائحة مجلس النواب يتضمن توسيع هيئة المكتب وفصل بعض اللجان عن الآخرى، وإعطاء صلاحيات أكبر للجان وتحويل بعض الإجراءات السياسية والتشريعية بما يتماشى مع دستور 2014.



وأضاف أبو العلا: مشروع القانون يتضمن أيضا تعديل واجبات الأعضاء داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى التى أنوى التقدم بها أيضا مثل بعض القوانين الخاصة فى مجال الصحة.

نائب الفيوم: "هحارب الفساد من أول يوم فى البرلمان"

من جانبه قال النائب هشام والى، عضو مجلس النواب بالفيوم: إن أول مشروع قانون سيتقدم به سيكون لمحاربة الفساد فى جميع قطاعات الدولة التى وصفها بأنها تعانى كثيرا بسبب الفساد الذى أصبح سمة فى العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأشار والى، إلى أن محاربة الفساد تعنى القضاء على الواسطة والمحسوبية والإهمال والمنتشر فى قطاع المحليات على وجه الخصوص وفى بعض الوزارات بشكل عام قائلا: "بسبب الفساد الموجود فى حاجات كتير بنلاقى اللى بيشربوا مخدرات وانتشار التحرش والبلطجة والعنف والقتل كل هذا بسبب الفساد وعدم وصول الحقوق إلى مستحقيها فى العديد من القطاعات ويجب أن يكون الهم الأول والأخير لمجلس النواب المقبل هو القضاء على الفساد بكل أنواعه فى شتى بقاع الجمهورية".

برلمانى: "الفلاح ومشاكله أول مشروع قانون تحت القبة"

بينما أشار النائب محمد سعد عضو مجلس النواب بالبحيرة، أن قضايا الفلاح تؤرقه ولهذا سيكون أول مشروع قانون يتقدم به فور انعقاد جلسات البرلمان مشروع يخص الفلاح المصرى والمشاكل التى يواجهها.

وأوضح أن ملامح المشروع تعتمد مطالبة الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية وبسعر محدد لا يقل عن المعدلات العالمية وتوفير التقاوى ووضع آلية ثابتة لإيجار الأراضى الزراعية وعدم ترك الأمر لصاحب الأرض وكذلك توزيع الأراضى الصحراوية على الشباب لتوفير فرص عمل ومن الناحية الأخرى زيادة استصلاح الأراضى الزراعية موجها رسالة للدولة "لو مسألتوش عن الفلاح هنواجه خطر كبير وفيه محاصيل قومية زى قصب السكر والأرز معرضه للانقراض مثل القطن المصرى".

نائب بالقليوبية:"تخفيض سن معاش المرأة إلى 50 عاما"

النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب المستقل عن الدائرة السابعة "مركز القناطر الخيرية"، قال إنه سيتقدم بمشروع قانون حق المرأة فى العمل على أن يكون سن المعاش 50 سنة، لتفريغ أماكن لعمل الشباب، وحتى تتفرغ المرأة لبيتها وأولادها.

وأشار عبد الحميد إلى أن قضايا التعليم تشغله أيضا وسيتقدم بمشروع قانون لإعادة هيكلة العلاقة بين الطالب والمعلم، وكذلك قطاع الصحة الذى وصفه بكتلة فساد تسير على الأرض، وأن هناك نحو خمسة مواد تحتاج إلى إعادة صياغة فى الدستور.

أحمد سميح: سأتقدم بمشروع لتعديل قانون "الإيجارات القديمة"

قال النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، إن أول مشروع سيتقدم به داخل مجلس النواب، سيكون عن تعديل مشروع قانون "الإيجارات القديمة"، لأن هناك مواطنين مظلومين جدا فى الإيجارات القديمة".
وأضاف: "أصبح الملاك الذين يملكون وحدات سكنية بمناطق راقية ويؤجرونها للغير بإيجارات "رخيصة" غير قادرين على العيش حياة كريمة، حيث أصبح المستأجر القديم يستغل الوحدات المؤجرة بفتح شركة استيراد أو يحتفظ بها وهو يملك فيلات بالخارج لأن إيجارها زهيد.

وأكد أن المشروع الثانى الذى سيتقدم به داخل مجلس النواب سيكون عن تعديل قانون "سن الزواج"، وعودته إلى القانون الذى كان ساريا من عشرات السنين، وكان يحدد ألا يقل عمر البنت عند الزواج عن 16 عاما، وعمر الولد عن 18 عاما، وذلك لأن بسببها أصبح عدد من المواطنين لا ينفذون القوانين، وانتشر الزواج العرفى و الغير موثق، مما يضر بقاعدة البيانات بالكامل، غير آلاف الأسر غير المسجلة على قاعدة البيانات.

وائل الطحان المطرية: "أكثر ما نحتاجه الآن هو قانون المحليات"

فيما قال النائب وائل الطحان، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية بمحافظة القاهرة، إن هناك أكثر من قانون يحتاجه البرلمان فى الفترة القادمة ومنها، قانون الإدارة المحلية وندب القضاة، وقانون تنظيم دور العبادة، والإدارة المحلية، أو ما يعرف بقانون المحليات.

وذكر أن قانون المحليات سوف يقوم بتقليل الحمل علن النائب، لأنه يعمل بدورين دور المحليات ودور التشريعات، بالإضافة إلى المواطن الذى انتخب النائب انتخبه لتحقيق دوره فى تنفيذ الخدمات، فإذا استطعنا أن ننتهى سريعا من قانون الإدارة المحلية فسوف يكون هناك نواب الدوائر موجودين الذين يمثلون المجالس المحلية والمحافظة وتقليل الضغط عن النائب بمجلس النواب وممارسة دوره التشريعى.

محمد رشوان: قانون لعودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة

من جانبه قال النائب محمد رشوان، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بدائرة صدفة والغنايم بمحافظة أسيوط، إن أول مشروع قانون سيتقدم به داخل مجلس النواب سيكون عن "عودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة"، لأنهم أكثر العناصر فسادا بوزارة الداخلية – حسب وصفه -.

وأضاف رشوان، أن 95 % من المخالفات التى تتم من بوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وأن هناك العديد من ضباط الشرطة طالبوه بذلك،"لأنهم بيقلوا أدبهم على الضباط، وجعلوا المواطنين يكرهون وزارة الداخلية".

على المصيلحى: أول مشروع قانون سيكون حول تطبيق اللامركزية

قال على المصيلحى، عضو مجلس النواب بدائرة أبو كبير فى الشرقية، إن أول مشروعات ومقترحات بقوانين سيقدمها فى المجلس ستكون حول تطبيق اللامركزية بشكلها الصحيح فى المحافظات.

وأضاف المصيلحى، أن تطبيق اللامركزية لا يتأتى بإعطاء تفويضات للمحافظين ورؤساء الأحياء بشكل عشوائى ولكن يجب أن يتم بناء قدرات بشرية بشكل جيد تستطيع إدارة أمور المحافظات والمحليات بشكل خاص.

وأوضح نائب أبو كبير، أن من أهم القوانين التى سيناقشها أيضا فى المجلس هو قانون الخدمة المدنية، قائلا: "هذا القانون تحديدا به أمور إيجابية كثيرة ولكن شابه بعض المغالطات يجب مراجعتها ومراعاتها"

حسام رفاعى: تعديل قوانين "التظاهر وتنمية سيناء"

فيما أكد الدكتور حسام توفيق رفاعى، عضو مجلس النواب بالعريش، أنه سيطالب بإجراء تعديلات على مشروع قانون تنمية سيناء، وتذليل العقبات على ملكية الأراضى بالمحافظة، ووضع تسهيلات لتملك المصريين وتمييز المستثمر المصرى عن الأجنبى، ومنح مميزات خاصة للاستثمار فى سيناء، لفتح المجالات أكثر أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف رفاعى، أن من أهم القوانين التى سيطالب بتعديلها فى مجلس النواب، قانون التظاهر، خاصة بعد أن واجه انتقادات من الأهالى.

منال ماهر: استحداث قانون يحدد المدة الزمنية لنظر القضايا أمام المحاكم

من جانبها أكدت منال ماهر، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، أنها ستقترح مشروع قانون يحدد المدة الزمنية لنظر القضايا أمام المحاكم حتى لا تطيل نظر الدعاوى.

وأوضحت، أنه لا يحوز أن يستمر تداول أى قضية أمام المحاكم بالسنوات، ويجب وضع آليات للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى أنها ستطالب باستحداث آلية للرقابة على المشروعات التى تطلقها الحكومة.

وقالت إن قانون الخدمة المدنية أيضا سيكون ضمن أولوياتها فى المجلس حيث ستطالب بإعادة فحصه مرة أخرى وتنقيح المواد التى تضير بالموظفين.