تشريع جديد للتجارة الإلكترونية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن عرض مشروع قانون الجمارك الجديد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد تلقى كافة المقترحات من جمعيات رجال الأعمال والصناعة.

وأضاف معيط خلال ندوة: "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس الثلاثاء، أنه اجتمع برؤساء الإدارات المركزية للجمارك أمس، وتم إبلاغهم برسالة "أننا عازمون على تغيير كامل وهذا الوضع يجب أن يتغير تمامًا خلال عامين، وقطعنا شوطًا جيدًا".

وأشار وزير المالية، إلى الاتفاق مع شركة عالمية لإعادة هندسة الإجراءات الجمركية وسنعيد هيكلة مصلحة الجمارك، كما سيتم ضخ استثمارات كافية لانتشار أجهزة الفحص بالأشعة.

وأعلن الوزير، عن طلبه من رئيس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتنفيذ منظومة الشباك الواحد فى الجمارك، وتم البدء بميناء القاهرة الجوى على أن ينتهى فى يناير أو فبراير المقبل.

وأشار إلى أنه بنهاية يونيو 2020 سيتم الانتهاء من خطة هيكلة وإصلاح الجمارك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية.

أجهزة بالمحال التجارية مربوطة بالضرائب

كما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم التعاقد مع شركة إرنست اند يونج العالمية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، ويجرى حاليًا العمل على مشروع قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع، ستضاهى النظم العالمية.

وأشار أنه تم طرح مناقصة تقدمت حوالى 5 شركات للاختيار فيما بينها لتنفيذ الإجراءات الضريبية الموحدة لضريبتى الدخل والقيمة المضافة، وخلال عامين ستكون كافة المأمورية الضريبية تم ميكنتها.

وأضاف أنه اعتباراً من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضربيى موحد لكل أنواع الضرائب، واعتباراً من أول أكتوبر سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، زواجهما الكثير من المشاكل لكن يجرى العمل على حلها.

وقال إنه تم الانتهاء من هيكل موحد لمصلحة الضرائب المصرية بشقيها الدخل والقيمة المضافة وتم عرضه على رئيس الوزراء والرئيس، ويجرى دراسة تطبيقه مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيرى النور الشهر المقبل أو بعد المقبل، واطلع عليه البنك الدولى.

وفيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية بدون البدء باختباراتها، والبدء بالتنفيذ فى سلاسل المجالات الكبرى، وتم توقيع قرار اليوم بتحويل يزيد عن 50 الف جنيها سيكون إلزاميا على المحل أن يحصل على رقم بطاقة من قام بالتحويل، وستصل كميات كبيرة من الأجهزة التى تربط المجالات بمصلحة الضرائب اليكترونيا لتظهر المبيعات لحظيا، وسيتم إدخال حوافز لرد جزء من المشتريات عند تقديم الفواتير للحث على طلب الفاتورة.

قانون التجارة الإلكترونية 

كما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.

وأكد، أنه لا يمكن خفض أسعار الضرائب، ولكن ما نعد به هو استقرار السياسة الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها، ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب.

وقال معيط، إن الحكومة حريصة على حل مشاكل الصناعة، وبداية الحل هو إدراك المشكلات، مشيرًا إلى أن حل مشكلة الكهرباء تكلف نصف تريليون جنيه.

وأشار إلى مطالبة كبرى مكاتب المحاسبة لقانون ضريبة على الدخل جديد، مؤكدًا إمكانية القيام بذلك فى حالة تقدمهم بطلب رسمى بذلك على ألا يتم إجراء تغيير فى سعر الضريبة الموجود حاليًا، بدلاً من إجراء تعديلات على القانون الحالى.

حراك فى صندوق دعم الصادرات

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم يوم الثلاثاء تحويل مبلغ "ضخم" لصندوق دعم الصادرات، على أن يتم عودة صرف المساندة التصديرية خلال أسبوع، رافضًا الإفصاح عن حجم الدفعة التى تم تحويلها للصندوق.

وأكد معيط، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس الثلاثاء، ردًا على شكاوى المصنعين من توقف صرف المساندة التصديرية من حوالى ثلاث سنوات، أن السنة المالية الحالية ستشهد تحريك المياه الراكدة، مشيرًا إلى الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على عمل نظام جديد لأن النظام الحالى أثبت عدم فعاليته.

وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى ستظهر فى موازنة العام المالى المقبل 2019/2020، مؤكدًا أن مستقبل مصر فى الاتجاه للتنمية البشرية، وقال: "متفائل أن مصر هتعدى رغم الصعوبات نتائج الموازنة مبشرة".

واستعرض، الأوضاع الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الموازنة محملة بأعباء فوائد وأقساط الديون، حيث تبلغ قيمة ما تتحمله موازنة السنة الحالية من فوائد وأقساط 817 مليار جنيه، فى حين تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات 989 مليار جنيه، قائلاً: "لو جبت منها 900 مليار جنيه تبقى بطل".

وأضاف أننا اعتمدنا لسنوات طوال على الاستدانة لتغطية الإنفاق الجارى اى صرف الرواتب والدعم وغيره، والمصروفات تتزايد بأعلى من الإيرادات وعلى مدار 15 عامًا نحقق عجزًا أوليًا "بنضطر نستلف عشان ناكل"، والآن ندفع ثمن هذه الاستدانة.

وأكد معيط، أن الأزمة التى مرت بها الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدت لخروج حوالى 5 تريليون دولار من هذه الأسواق، ومنها مصر لتعود إلى أمريكا وأوروبا، ولكن الاقتصاد المصرى تخطى الاختبار الصعب - على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أدى لزيادة تكلفة الاستدانة، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية شكلت ضغوطا كبيرة على الموازنة، حيث إن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يحمل الموازنة 3.5-4 مليار جنيه إضافية إلى العجز، ولكن الإصلاحات الهيكلية التى قام بها الاقتصادات لعدم تراجع الاحتياطى النقدية أو زيادة سعر الفائدة.

ونتيجة ضغوط اقساط وفوائد الدين على الموازنة العامة، لا يوجد مساحة كافية للإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، خاصة فى ظل الزيادة السكانية الهائلة، حيث ارتفع عدد سكان مصر خلال 4 سنوات ما يعادل نصف قارة استراليا، كما أن الأوضاع الأمنية المتوترة فى العراق وليبيا وسوريا تجعل الانفاق على الأمن القومى أولوية.

وقال الوزير: "كان لازم نقوم بآلام"، وتابع: "الناس بتسأل عمال تعمل طرق وكبارى ومدن جديدة والناس بتشتكى من الأسعار.. أيوة عشان أجيب استثمار وتوفر فرص عمل مش هينفع ييجى مستثمر أقوله استنى 3 سنين لما اعملك كهرباء وطرق".

وأضاف: "اللى يقولى فين المطلب الدستورى بالإنفاق على التعليم والصحة.. أقوله دى موارد الدولة قولى اعملها ازاى.. لا سحر ولا شعوذة.. أجيبها منين؟ طول السنين اللى فاتت ماشيين بالسلف".

أكد أن مصر تحتاج تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على الاستثمار وصافى الصادرات وليس استهلاك، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء هو ما دفع معدلات النمو الاقتصادى خال الفترة الماضية، وأن مصر فى حاجة لزيادة معدلات النمو الى 8 لتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.

50 ألف ملف ضريبى جرى تسويتها

وكشف وزير المالية، عن إغلاق ما يقرب من 50 ألف ملف ضريبة خلال الثلاثة أشهر الماضية كان عليهم مديونيات وفوائد من التسعينيات، حيث انتهت بالأمس مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وقال خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: "أنا كمواطن مصرى مبسوط جدا عايز الأمور بسيطة وسهلة".

وردا على مطالبة رجال الأعمال بتخفيض سعر الضريبة، قال: "أنا وزير مالية شغله يحط أيده فى جيبك وياخد الموجود ولكن مش هعملها كده.. أنا عايزك تشتغل وتكبر وتنمو وأخد منك أكتر.. مش هزود الضرائب ده قرارى وأتحمل مسئوليته السياسية لأننا فى مرحلة تتطلب استقرارًا أمنيًا واقتصادية وسياسية".