"لطمة جديدة على وجه تركيا وقطر"
أكد المشاركون فى مؤتمر باليرمو الدولى حول الأزمة الليبية ، الذى عقد فى ايطاليا على دعم اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بقيادة مصر، مشددين على أهمية توحيد مؤسسة الجيش الليبى تحت الاشراف المدنى.
واتفق المشاركون - بحسب البيان الختامي - اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء الانتخابات فى ليبيا ربيع عام 2019، مؤكدين أن المؤتمر الوطنى الجامع لا ينبغى أن يكون مؤسسة جديدة بديلا للمؤسسات التشريعية الحالية.
ودعا المشاركون فى البيان الختامى لمؤتمر باليرمو - حصل اليوم السابع على نسخة منه - مجلس النواب الليبى ، لإصدار قانون الاستفتاء لاتمام العملية الدستورية كانجاز مركزى لسيادة الأمة الليبية، مشددين على أهمية إحترام نتائج الانتخابات لدى إجرائها ومسائلة الأطراف التى تحاول نسف أى عملية انتخابية.
واتفق المشاركون على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب مذكرين بتضحيات جميع الأطراف الليبية فى هذه المعركة، مشددين على أهمية إرساء الأمن باعتباره بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى المستدام وهو مطلب أولى ليبى ، وندد المشاركون بمحاولات اللجوء للعنف فى طرابلس وأى مكان آخر كما حثوا جميع الأطراف على متابعة التطبيق الكامل والسريع للترتيبات الأمنية الجديدة فى طرابلس
وأكد المجتمعون على دعم خطة المبعوث الأممي حول تنظيم مؤتمر وطني جامع لليبيين ، يساهم في إجراء الانتخابات، مع دعم الجهود المصرية في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وكانت مدينة باليرمو الإيطالية ، استضافت على مدار يومين، مؤتمرا دوليا لبحث حل الأزمة الليبية وشاركت به عدد من الأطراف الإقليمية والدولية.
وحضر مؤتمر باليرمو الدولى حول الأزمة الليبية رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، فضلا عن ممثلين عن مصر وتشاد والنيجر وتونس والجزائر وأمريكا وفرنسا وروسيا واليونان.
وشدد المجتمعون المشاركون فى اجتماع باليرمو علي التأكيد على سيادة ليبيا ووحدة واستقلال أراضيها، مع رفض الحل العسكرى وتدعيم الحل السلمى للأزمة الليبية.
وأكد المجتمعون على خطة المبعوث الأممى إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، ومن ثم دعم عقد ملتقى وطنى شامل بقيادة ليبية واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ربيع 2019.
ودعا البيان الختامى لمؤتمر باليرمو للتمثيل النسائى فى المؤتمر الوطنى الليبى، ودعمه للخروج منه بجدول زمنى لتحقيق تقدم فى ملف توحيد المؤسسات الليبية، على ألا يكون الملتقى مؤسسة جديدة ولا بديلة للمؤسسات التشريعية الحالية.
ودعا المجتمعون إلي التطبيق الكامل والسريع للاتفاقات الأمنية الجديدة في طرابلس والقائمة علي إعادة نشر القوات المسلحة والأمنية النظامية كى تحل محل الجماعات المسلحة، مع اتخاذ المجتمع الدولى عقوبات موجهة لمن ينتهك وقف إطلاق النار فى العاصمة طرابلس.
وشدد المجتمعون فى البيان إلى ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتسهيل عودة النازحين، ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع البعثة الأممية، والالتزام بمزيد من الإصلاحات الشاملة فى مجالى النقد وإجراءات الدعم على أساس خارطة الطريق المقدمة فى باليرمو، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، والمراجعة المالية للمصرف المركزى فى طرابلس والبيضاء من خلال الحوار مع الأمم المتحدة.
وقد نجحت جهود الدولة المصرية فى حشد دول العالم لدعم جهود القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو ما أغضب الوفد التركى الذى حاول تبرير فشله باعلان الانسحاب من مؤتمر باليرمو، احتجاجا على عدم مشاركة أنقرة فى القمة المصغرة التى احتضنتها مدينة باليرمو الإيطالية.
وحاولت قطر وتركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية التشويش على الدور المصرى الرامى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ومحاولة أنقرة حشد دعم دولى لسحب ملف توحيد الجيش الليبى من مصر، وهو المخطط الذى أفشلته الجهود المصرية التى كثفت خلال الأيام القليلة الماضية من اتصالاتها مع المسؤولين الأوروبيين وعدد من الدول الإقليمية المعنية بالملف الليبي.
