السيسى يتابع "أصول الدولة غير المستغلة"

 

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.

 

 

 

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه فى هذا السياق بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة، التزاما بالجدول الزمنى المحدد، وذلك فى إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التى تندرج تحت مظلة المخطط الوطنى الشامل والذى يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزاً لريادة المال والأعمال.

 

 

 

وأوضح المتحدث الرسمى، أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان استعرض من جانبه الموقف التنفيذى لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالى الغربى بمفهوم جديد لتكون نموذجاً للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعاً عمرانياً جديدا.

 

 

 

واستعرض وزير الإسكان محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكداً أن إعادة تخطيط المنطقة يعد من أولويات التطوير الحضارى لمدينة القاهرة فى المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.

 

 

وفى ذات السياق، تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذى يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التى تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى فى إطار استراتيجية مصر 2030.

 

 

 

وأضاف السفير بسام راضى، أن الاجتماع تناول أيضا مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

 

 

وأشارت  وزيرة التخطيط، إلى حصول مصر مؤخرا على المركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، والذى نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التى أبدت رغبتها فى الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.

 

 

واستعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى فى مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادى إلي5,3% خلال العام المالى 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى إلى 44,4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصري.

 

 

 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالى والنقدى.