تعديلات الضريبة العقارية أمام خطة البرلمان
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، سواء المقدم من الحكومة أو المقدم من بعض النواب، وتهدف التعديلات جميعها لتخفيف العبء عن المواطن وحل المشاكل الناتجة عن تطبيق القانون الحالى.
وفى هذا الإطار قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة بإرسال تعديلات بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف عمر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة عرضت التعديلات على مجلس الوزراء وطلب رئيس مجلس الوزراء من الحكومة إجراء بعض التعديلات مرة أخرى وسيتم عرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى ثم إرساله للبرلمان خلال شهر ديسمبر، مؤكدا أن التعديلات تصب جميعها فى مصلحة المواطن، وتسهل عملية التحصيل، وحل المشاكل الناتجة عن تطبيق القانون الحالى، نافيا ربط التحصيل بالخدمات العامة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك بعض التعديلات المقدمة من قبل النواب بشأن تعديلات القانون أيضا، ولكن ستتم مناقشة كل التعديلات المقدمة من الحكومة والنواب فى آن واحد للخروج بصيغة نهائية فى إطار الصالح العام والمواطن، وأن اللجنة حريصة على سرعة خروج التعديلات للنور.
وفى نفس الصدد قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع بقانون بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية أيضا، إن مشروع القانون الذى تقدم به يهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين وسهولة التحصيل، وذلك من خلال آليات جديدة تصب جميعها فى إطار الصالح العام ومصلحة المواطن فى آن واحد.
وفى نفس الصدد أضاف العليمى، أن التعديلات التى تقدم بها تهدف لتحقيق الاستقلالية والفصل بين الضريبة العقارية والضريبة العامة على الدخل، معترضا على تقدير الضريبة ونسبتها على وضعها الحالى، خاصة مع وجود قوانين لتحديد نسبة الضريبة العقارية، كما تتضمن التعديلات إعفاء الوحدات السكنية للأسرة دون تقدير لها، منوها إلى أن الإعفاء الحالى محدد بشروط، بالإضافة لإعفاء الأرملة التى تعول أبناءها أو المطلقة.
وأضاف العليمى، أن التعديلات التى تقدم بها تتضمن إسقاط الديون المتعثر تحصيلها فى الموازنة العامة للدولة، والتى بلغت نحو 150 مليار جنيه، يتم ترحيلها من موازنة لأخرى مع عدم وجود القدرة على التحصيل منذ ما يقرب من 15 عاما.
كما تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمشروع قانون يهدف لوضع معيار جديد لحساب الضريبة العقارية وذلك بتحديد مبلغ محدد لكل متر مسطح من العقار محل الضريبة، وتكون الضريبة المستحقة هى ناتج ضرب هذا المبلغ فى المساحة الإجمالية للعقار، كما يضع مشروع القانون توزيعا جديدا للحصيلة الفعلية للضريبة العقارية بحيث يخصص للمحافظات نسبة 25% من الضريبة المحصلة لتوصيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وسداد القروض التى أبرمتها الدولة لهذا الغرض، وكذلك نسبة 25% لتحسين الخدمات الأخرى بها، ونسبة 8% لتطوير وتنمية العشوائيات، ونسبة 2% كحافز للعاملين بالمصلحة.
وأشار محمود، إلى أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكرت وجود 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.
واستطرد، كما يوجد ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية فى المناطق المتوسطة، فإذا تم فرض ثلاث جنيهات على المتر فى متوسط 150 مترا، فإن الحاصل سيكون 5 مليارات جنيه تقريبا فى العام، وأن عدد الفيلات فى مصر هو مليون سيتم فرض ألف جنيه فى العام على كل واحدة منها فإن الحصيلة ستكون مليار جنيه.
وأما عن المنشآت بجميع أنواعها فهناك 4 ملايين منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 مليون قطاع خاص، فإذا تم فرض متوسط 5 آلاف جنيه فى العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا.
