وقال "بلخير" فى حوار خاص لـ"برلمانى" خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة أن المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا مستعدة للإشراف على تنظيم أى عملية انتخابية سواء كانت تشريعية أو رئاسية، موضحا أن العملية الانتخابية تحتاج لأربعة أركان أسياسية أولها التوافق السياسى بين جميع الأطراف، تأمين العملية الانتخابية، اصدار قانون الانتخابات، وتوفير التمويل المالى اللازم للمفوضية.
وشدد عضو المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا على أهمية تأمين العملية الانتخابية فى البلاد، مؤكدا أن أهم شىء هو تأمين الانتخابات بواسطة قوات الأمن الليبية وتأمين صنادق الاقتراع وتشكيل غرف عمليات أمنية خاصة لتأمين المواطنين خلال عملية الاقتراع.
وحول عدد الدوائر الانتخابية فى ليبيا والجهة المشرفة على الانتخابات، أكد بلخير أن السلطات الليبية كانت تعتمد فى السابق على المدرسين فى الإشراف على عملية الانتخابات بعد التدريب اللازم لذلك، مؤكدا أن ما يقرب من 35 ألف مدرس كانوا يتولون مهمة الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى امكانية اصدار البرلمان لقوانين جديدة تدعو لاشراف القضاة على الانتخابات وهو ما يقتضى تحديد صلاحية القاضى داخل المركز كى لا يكون هناك تناقض بين عمل مدير المركز وعمل القاضى.
وأكد عضو المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا أن البلاد بها ما يقرب من 2000 مركز انتخابى معتمد، موضحا ان عدد الناخبين المسجلين فى المفوضية يبلغ 2 مليون و 400 ألف مواطن ليبى من أصل 4 مليون و200 ألف ليبى يحق لهم الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات، مؤكدا ان المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا ستفتح سجل الناخبين مرة آخرى.
وحول تحركات المفوضية لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، أكد بلخير ان المفوضية قامت باجراءات جديدة لمنع أى عمليات تزوير، موضحا أن العمل جار على التفاصيل النهائية لها كى تخرج العملية الانتخابية بسلام، وستقوم المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا بعمل محاكاة قبل تنفيذ تلك الاجراءات.
ورحب "بلخير" بأى تعاون يجمع المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا مع مؤسسات أول دول، مشيرا لوجود مشروع اتفاق تم توقيعه مع الأمم المتحدة للتعاون فى هذا الصدد واتفاقات مع بعض المنظمات، مؤكدا ان المفوضية تدعو دائما جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقة ومنظمة التعاون الإسلامى والأمم المتحدة لمراقبة عملية الانتخابات.
وأوضح عضو المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا أن بلاده تدرس التعاون مع الجانب المصرى، مشيرا إلى وجود اتفاق سابق مع الجانب التونسى وشارك على إثرها شارك وفد من مفوضية الانتخابات فى ليبيا بمتابعة سير عملية انتخاب المجلس الأعلى للدولة التونسى.
وعن الأموال المخصصة للمفوضية العليا للانتخابات خلال عام 2018، أكد عبد الحكيم بلخير أن حجم الأموال المخصصة عام 2018 كانت عبارة عن ميزانية تشغيلية ومرتبات للعاملين في مفوضية الانتخابات وليست أموال مخصصة للاعداد لعملية الانتخابات، موضحا أنه عقب التفجير الإرهابى لمقر المفوضية خلال العام الجارى، تم تخصيص مبنى جديد ستتسلمه المفوضية فى العاصمة طرابلس خلال أسابيع قليلة.
وحول حجم الأموال التى تحتاجها المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، أكد بلخير أن المفوضية قدمت ميزانية خلال العام الماضى تقدر ب 66 مليار دينار ليبي لتنظيم الانتخابات، مؤكدا ان رئيس المجلس الرئاسى الليبى وافق عليها وأحالها لوزارة المالية التى تنتظر اصدار قانون الانتخابات كى يتم صرف الأموال، مشيرا إلى أن الميزانية التى تم وضعها تتضمن الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء على الدستور الليبى.
وحول ما تردد من عبث بعض الأطراف بسجل الناخبين، نفى عبد الحكيم بلخير العبث بسجل الناخبين الليبيين، مشيرا إلى عدم تسلم المفوضية لأى شكوى بالخصوص ولم تلحظ المفوضية أى ازدواجية فى الأسماء أو الأرقام الوطنية فى منظومة المفوضية، مؤكدا ان الأرقام الوطنية قارئة للسجل المدنى الليبى، مشيرا لوجود تعاون مباشر بين مهندسى المفوضية ومهندسى السجل المدنى فى ليبيا.
وعن المبادرة الفرنسية الخاصة بإجراء الانتخابات الشهر المقبل، أكد عبد الحكيم بلخير استحالة إجراء الانتخابات فى ليبيا الشهر المقبل لأن المفوضية تحتاج لعدة أشهر قبل الاعداد للانتخابات وذلك بعد صدور قانون الانتخابات عن مجلس النواب الليبى.
وبسؤاله عن تعرض المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا لأى ضغوطات فى العاصمة طرابلس، أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا أنهم لا يتعرضوا لأى ضغوطات، مشيرا إلى أن كافة الأطراف السياسية تتعامل بمستوى عالى من التواصل ولم تسعى تلك الأطراف لاقحام المفوضية فى تجاذبات سياسية ونعمل بكل استقلالية ولا نتدخل فى الامور السياسية ونسعى لأن نكون حياديين، على حد قوله.
