وكشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، على أن إجمالى أملاك الهيئة تبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك فى الحصر الذى يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.
وقال "محروس" أمام اللجنة، إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها، كما تم إحالة حالة التجاوز لوجود 4 ونصف مليون جنيه لدى أحد عملاء الهيئة بالإسكندرية إلى النيابة الإدارية، كما تم حصر الأملاك التى تم الاستيلاء عليها والتعديات على أراضى وأملاك الهيئة للمرة الأولى.
وأكد محروس على أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضى الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك "مبانى وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه، وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون
هيئة الأوقاف: التعديات المحصورة تمثل 10% من الأملاك والأراضى
وواصل، سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، كلمته، بتأكيده على أن التعديات على أملاك وأراضى هيئة الأوقاف تزايدات بشكل كبير بعد عام 2011، وبلغت التعديات على الأراضى الزراعية للأوقاف نحو 20 ألف و50 فدانا، وتعديات على أملاك مبانى 451 ألف متر، وتعديات على أرض فضاء 926 ألف متر، أى أن التعديات تصل إلى نحو 10% من إجمالى أملاك الأوقاف.
2.3 مليار جنيه متأخرات مستحقة لهيئة الأوقاف.. منها 261 مليون لدى الحكومة
أيضا، كشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن إجمالى المتأخرات المستحقة للهيئة بلغ 2.3 مليار جنيه حتى 30/6/2018، منها 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، وباقى المبلغ عبارة عن نزاعات قضائية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم حصر إجمالى المتأخرات، وخلال شهرين حصلت الهيئة مبلغ 192 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تحذو حذو مصلحة الضرائب والتأمينات، وبشأن تحصيل متأخرات الهيئة عن تأجير مزارعها، أوضح ممثل الهيئة أن المتأخرات حاليا على شركة جنان فقط بنحو 44 مليون، وباقى المزارع ليس عليها متأخرات.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة شكل لجنة استثمارية بشأن الموقف المالى للشركات، وستضع اللجنة التى تضم متخصصين فى الاستثمار، الخطة الاستثمارية للهيئة بالكامل، لافتا إلى أن الهيئة لديها سيولة بمبلغ 2 مليار جنيه، منها مليار للخطة الاستثمارية.
ومن جانبه، قال محمود الزيات مدير الشئون المالية بهيئة الأوقاف، إن إيرادات الهيئة فى العام المالى 20171/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات وهناك استثمارات اوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.
2 مليار و657 مليون مديونيات مستحقة لهيئة السكة الحديد من "نقل البضائع"
فى سياق متصل، اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات التى تم اكتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضى التى تم تأجيرها أو بيعها.
وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه لجنة الخطة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسئولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، قائلا: "على الرغم من قيام اللجنة بطلب تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات فى أملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه، ورغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتى انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق فى المخالفات، ورغم طلب اللجنة هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنت من قبل مسئولى الوزارة، طبقا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، ويتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، مع ضرورة التحقيق مع المسئولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة.
من جانبه، قال محمد الجبالى، ممثل هيئة السكة الحديد، إن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، ولفت إلى أن هناك مشروع لحصر أملاك السكك الحديدة تنفيذا لقرار جمهورى، وأنه خلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة فى 9 محافظات بالكامل، وجارى استكمال الحصر فى باقى المحافظات.
وأشار إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجمالها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كما أوضح أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى "الحديد والصلب".
وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.
كما تحدث ممثل هيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة بإجراءات لتعظيم مواردها، موضحا أن الإيردات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، وأنه تم شن حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على المتهربين "المزوغين" من دفع التذاكر ولا يلتزموا بالتسعيرة، مما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%.
