لعل أبرز تلك الفتاوى كانت صادرة من الدكتورة سعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر، التى خرجت منذ أكثر من عام بفتوى تبيح معاشرة البهائم، قائلة إن هذا الأمر موجود فى كتب الفقه الإسلامى.
خرج بعدها الدكتور صبرى عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو بمجمع البحوث الإسلامية، بفتوى شاذة أخرى، أباح فيها معاشرة الزوج لزوجته المتوفية بعد وفاتها، هى الفتوى أيضا التى أثارت جدلا واسعا حينها، ليفتح الأزهر حينها تحقيقا مع الداعية الأزهرى.
الدكتور صبرى عبد المنعم، الداعية الأزهرى كان له أيضا فتوى شاذة فى وقت سابق، أحل فيها هو أيضا معاشرة الزوجة المتوفية، قائلا إن هذا ليس حرامًا إلا أنه غريبا وعلى ولى الأمر أن يراجعه فى ذلك.
هذه الفتاوى تثير 3 فتن الأولى منها أنها فتاوى شاذة ليست من الإسلام من شىء، وتخالف المنطق والفطرة السليمة، فلا يعقل أن يطمئن الإنسان فى هذه اللحظة الراهنة إلى الإسلام القوى الفطرى لمن يسمون أنفسهم بالمشايخ والعلماء ثم يحللون أو يحرمون سفاسف الأمور ويحرفوا المجتمع عن مساره الحقيقى التنموى ويدعون إلى ظلمات لا طائل من ورائها سوى أنها تثير حالة بلبلة وتحدث حالة من الفوضى فى المجتمع، وهو ما يقتضى سرعة السيطرة على فوضى تلك الفتاوى للحفاظ على الفطرة السليمة والدقيقة للإسلام.
الفتنة الثانية هى أن هؤلاء الأشخاص ينسبون أنفسهم للأزهر الشريف، الذى يتسم بوسيطة الإسلام والفكر المستنير، وبالتالى تكتسب هذه الفتاوى أهمية كبرى باعتبارها صادرة عن دعاة ينسبون أنفسهم للأزهر وهو ما يشكر خطر كبير.
الفتنة الثالثة أن هذه الفتاوى تثير جدلا واسعا وتحدث حالة من الفوضى والبلبلة فى المجتمع، وبالتالى أصبح هناك ضرورة لمواجهة تلك الفتاوى من خلال إصدار قانون تنظيم الفتاوى الذى يعاقب كل داعية غير مؤهل لإصدار فتاوى تحدث حالة بلبلة فى المجتمع.
وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد عبد العاطى، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية، أن هناك ضرورة للالتزام بقائمة الفتوى 50، ويتم اختيار الشخصيات التى تستطيع أن تصدر فتاوى متزنة، حتى نجنب المجتمع خطورة هذه الفتاوى التى تثير بلبلة كبيرة فى المجتمع.
وأشار عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية الأسبق، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك تشريع قائم يتم العمل به ينظم فكرة صدور الفتاوى الدينية لمواجهة الفتاوى الشاذة التى أصبحت تملأ الفضائيات من بعض الشيوخ وكان آخرها حل أكل الكلاب والقطط، موضحا أن قائمة الـ50 مفتى يبدو أنها لم تجد نفعا، وأصبحنا فى حاجة ماسة إلى قانون شامل ينظم الفتاوى.
ولفت عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية الأسبق، إلى أنه أصبح هناك أطباء ومهندسون ليسوا لهم علاقة بالأزهر يصدرون فتاوى ليس لها علاقة بالدين الإسلامى، تثير أزمة كبرى فى المجتمع، مؤكدا ضرورة أن يكون خروج الفتاوى من الأزهر الشريف فقط، وليس من شخصيات أخرى، ويتم تحديد معايير الشخصيات التى تصدر الفتاوى من أجل القضاء على الفوضى فى الفتاوى، ولا نجد من يحلل ويحرم وفقا لأهوائه وليس وفقا للشرع.
