بدء عمل صندوق مصر السيادى بالربع الأول من 2019

يبدو أن إنشاء الصندوق السيادى الذى شغل رأى الاقتصاديون خلال الفترة الماضية أصبح أمرا واقعا بعد إعلان وزيرة التخطيط موعد بدء عمل الصندوق وكذلك المهمة الأولى له إضافة إلى تلقيه عددا من العروض لتعاون صناديق مماثلة فى دول نظيره.

فى هذا الإطار كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن الصندوق السيادى سوف يبدأ مهمامه خلال الربع الأول من 2019 "يناير، فبراير، مارس"، مشيرة إلى  أن وزارة التخطيط أرسلت لرئيس مجلس الوزراء النظام الأساسى لعمل الصندوق الأسبوع الماضى.

وأكدت السعيد، فى تصريحات صحفية لها، على أن الصندوقين السياديين العمانى والروسى أرسلا إلى  وزارة التخطيط بهدف الاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الصندوق الأم سوف يكون معفى من الضرائب لكن الصناديق الفرعية لن تكون معفية منها، مؤكدة على أن لجنة اختيار المدير التنفيذى تجتمع مع مرشحين لمناصب وتتحرى الدقة فى اختيارتها.

لجنة تقيم الأصول استقرت على 20 أصلا غير مستغل

وقالت السعيد، فى تصريحات صحفية لها فى وقت سابق، إن لجنة تقيم الأصول استقرت على 20 أصلا غير مستغل، منتشرين على مستوى الجمهورية لضمهم للصندوق، مشيرة إلى أن معيار الاختيار هو قدرة هذه الأصول على الاستغلال بشكل جيد، مشددة على أنه لا يمكن ضم كافة الأصول غير المستغلة دفعة واحدة إلى الصندوق حتى لا تحدث تخمة فى رأس مال الصندوق دون استثمارات حقيقية.

وفى وقت سابق كشفت توصيات حكومية من المقرر تقديمها لمدير الصندوق السيادى المقرر حسم اسمه خلال الأيام القليلة القادمة عن توجه مصر نحو جذب استثمارات وخلق فرص عمل فى عدد من القطاعات، التى وصفتها الحكومة فى  اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بأنها قطاعات استوفت المعايير المطلوبة للبدء فى الاستثمار بها.

وبحسب التوصيات فإن القطاعات التى تتوجه لها مصر، هى الصناعات التحويلية وبصفة خاصة الكيماوية والبتروكيماوية، الأدوية والصناعات الهندسية المنتجات الغذائية والتصنيع الزراعى، الصناعات الاستهلاكية، إلى جانب توجه مصر للتوسع فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات اللوجستية.

وبحسب التوصيات التى تجهز الحكومة تقارير شاملة لتكون على مكتب مدير الصندوق فور توليه المهمة بشكل رسمى، فإن الحكومة تتوجه لمزيد من الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأنشطة المكملة لها، إلى جانب الاستثمارات فى قطاع السياحة والمطاعم والفنادق، وكذلك الاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاستخراجات من (الغاز والبترول والتعدين).