نواب البرلمان من جانبهم، أكدوا أن لجنة المقل والمواصلات ستطلب حضور اللواء ياسر جلال، لشرح رؤيته وخطته لتطوير مشروعى التاكسى النهرى، والأوتوبيس النهرى، مشيرين إلى أن هناك 1000 كيلو غير مستغلة، وأن مشروع قانون تطوير الملف النهرى جاهز وسيسعى البرلمان للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.
فى هذا السياق قال النائب على عساسة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستستضيف المسؤول الجديد عن ملف النقل النهرى، ياسر جلال، لمناقشة خطته لتطوير مشروعى الأوتوبيس النهرى والتاكسى النهرى، وسبل معاجلة الإهمال فى هذا الملف.
وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار وزير النقل بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى يشير إلى أن الوزير على دراية بكل الأمور ويتابعها، وهو الأدرى بهذا القرار، حيث إن هناك حرص كبير حول تطوير النقل النهرى لما له من مزايا عديدة.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن لدينا 1000 كيلو لا يتم استغلالهم بشكل جيد، جيث يمكن استغلال النقل النهرى فى نقل البضائع والركاب، وبالتالى نقلل الحمل على النقل البرى، كما أنه سيوفر كثيرا للدولة حال اعتمدت على النقل النهرى فى نقل البضائح.
ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن قانون النقل النهرى الجديد، يقدم تسهيلات عديدة بشأن نقل البضائح والركاب على النهر، كما يتضمن تطوير هذا الملف بشكل كبير، موضحا أن اللجنة البرلمانية عازمة على الانتهاء من مناقشة هذا القانون فى أقرب وقت.
من جانبه أكد النائب محمود الخشن، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ملف الأتوبيس النهرى يشهد تدهور كبير خلال الفترة الحالية، موضحا أن اللجنة تبحث سبل تطوير هذا الملف، وتعظيم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن قرار وزير النقل بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى، يؤكد أن الوزير يتابع لحظة بلحظة عمليات التطوير فى هذا الملف، ومحاسبة المقصرين.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن النقل فى النيل أخطر من النقل بالطرق، ومعدلات الحوادث بها كثيرة، بالتالى لابد من سرعة إعداد وتطوير مشروع الأتوبيس النهرى الذى سيكون له انعكاسات كبيرة على ملف النقل النهرى خلال الفترة المقبلة.
بدوره أوضح النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك مساحة شاسعة من محافظة دمياط إلى محافظة أسوان غير مستغلة فى تطوير النقل النهرى، خاصة أنه كفء بشكل كبير فى نقل البضائح وتوفير العديد من الموارد للدولة من جراء استغلال هذا الملف الهام.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المسؤول الجديد عن الملف النهرى سيكون مطلوب منه تطوير مجرى النهر لاستغلاله فى النقل اقل النهرى، خاصة أن مشروع تطويره جاهز ولكن يحتاج إلى تنفيذه على أرض الواقع.
كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أصدر قرارا بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى وإنهاء انتدابه لوزارة النقل وإعادته لوزارة الرى.
