وقال اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لن يمر دور الانعقاد الحالى دون مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، الذى أصبح واقع على ما نشاهده فى الفترة الحالية من انتشار للقضايا الجدلية من بعض علماء الأزهر وغيرهم، فإن وجود هذا القانون سيمنع حالة الجدل والفتوى دون تصريح للمتخصصين فقط من الجهات الواردة فى القانون وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بالأوقاف ودار الإفتاء.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التشريع سيعاقب كل من ليس متخصص أو من ليس له حق الإفتاء، فى الفترة الحالية زادت حالة الجدل فى الكثير من الفتاوى التى تصدر من البعض وتثير القلق فى الشارع المصرى، لافتا أنه حتى لم يتم الالتزام بقوائم الإفتاء التى صدرت فى الفترة الماضية من الأعلى للإعلام، وأصبحت الساحة الإعلامية مفتوحة للكل فى الفتاوى فلابد من أن يتم الالتزام بقوائم الإفتاء لحين صدور التشريع الجديد.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتوى سيقضى على كل الأمور التى تتعلق بإصدار فتاوى تثير جدل كبير، مثلما حدث من بعض علماء الأزهر فى الآونة الأخيرة، فهذا يحتاج إلى ضبط كل هذه الأمور المتعلقة بالفتوى فى مصر.
وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"برلمانى" أن قرار الأزهر الشريف بحصول كل أساتذته على تصريح قبل الظهور الإعلامى لم يكون حل لأى أزمة، وسيكون مصيره مثل عدم الالتزام بقوائم الإفتاء السابقة، مؤكدا أن القرار فى صلبه جيد ولكن لا بد وأن يكون هناك عقاب لأى أستاذ فى جامعة الأزهر يظهر إعلاميا بدون إذن الجامعة.
وتابع أن قانون الفتوى العامة سيكون له أهمية كبرى لمواجهة فتن الفتوى الشاذة التى تصدر بين الحين والآخر، مؤكدا أن دور الانعقاد الحالى سيشهد مناقشة القانون وإصداره من البرلمان بشكل رسمى.
ومن جانبه قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن الظهور المستمر لعدد من المشايخ عبر الفضائيات أمر يحتاج إلى متابعة ومراقبة من المجلس الأعلى للإعلام ، وذلك بعد صدور التصريحات المثيرة من البعض والتى تسببت فى العديد من الفتن فى الشارع، لافتا أنه لا بد من ضبط المشهد بشكل كبير.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أنه لا بد من تنظيم الظهور الإعلامى لكل رجال الدين، حتى يكون هناك صدور المعلومات والفتاوى والتصريحات الصحيحة للمواطنين، لافتا الى أن توصيل المعلومات المثيرة للمواطنين تتسبب فى مشاكل كثيرة وتكون متعلقة بتجديد الخطاب الدينى.
وكان الأزهر أعلن أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدى للفتوى فى وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك فى إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية.
