ماكرون يرجع إلى الخلف

فيما يبدو أنه تراجعا أمام موجة الغضب التى اندلعت فى وجه عقب اشتعال مظاهرات "السترات الصفراء" لأيام متتالية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في بلاده بقيمة 100 يورو (113 دولارا) شهريا، بداية من يناير 2019 المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها.

واتخذ ماكرون مجموعة من الإجراءات العاجلة لامتصاص غضب الفرنسيين، على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي.

وتحدث ماكرون إلى الشعب الفرنسي بقصر الإليزيه، عقب مشاورات حول الأزمة التي تشهدها بلاده على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية للفرنسيين.

ومنذ 17 نوفمبر الماضي، اندلعت احتجاجات تحت اسم "السترات الصفراء"، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح ماكرون أنه تم إلغاء ضريبة الرعاية الاجتماعية لمن يحصلون على أقل من 2000 يورو شهريا.

وفي خطاب إلى الأمة اعتمد الرئيس الفرنسي البالغ 40 عاما لهجة أكثر تواضعا من المعتاد محاولا التصدي للانتقادات التي طاولت أسلوب حكمه.

ولفت ماكرون إلى أنه سيتم اتخاذ "تدابير عاجلة" بهدف "مساعدة" من يتقاضون أجرا أقل من 2000 يورو.

وأكد ماكرون خلال كلمته إلى الشعب الفرنسي أن "الغضب" في بلاده "عميق ومبرر"، لكنه شدد على أن "الغضب لا يمكنه تبرير العنف والشغب".

ورأى ماكرون أن الاحتجاجات مردها يرجع إلى "ضائقة مستمرة منذ 40 عاما".

وفي خطابه، تحدث ماكرون في محاولة لوضع حد لاحتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة، بقوله إن "فاتورة الزيادة لن تسددها الشركات".

وأوضح ماكرون: "نريد فرنسا حيث يمكن للفرد فيها أن يعيش بكرامة من عمله. سأتدخل بشكل عاجل وملموس في هذا الموضوع. والأجور سترتفع بـ100 يورو بدءا من 2019".

وأضاف: "سيتم إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل الإضافية وأطلب من جميع أرباب العمل تقديم علاوة غير خاضعة للضرائب".

وتابع: "لننجح علينا أن نتوحّد. أريد طرح الأسئلة حول الضرائب، وحياتنا اليومية، والهجرة.. علينا مواجهتها.. هذا يفرض نقاشا غير مسبوق".

وتوجه بحديثه إلى المسؤولين، قائلا: "نحن في لحظة تاريخية، ولن نستعيد نسق حياتنا الطبيعي بدون أن يتغير أي شيء.. التزامنا الوحيد هو لكم، ومعركتنا الوحيدة من أجل فرنسا".

وحذّر ماكرون من أن "أعمال العنف لن تقابل بأي تساهل"، ليشدد بعدها على أنه "لا يمكن أن نبني بصورة دائمة ما دام هناك غياب للسلم"، فضلا عن إعلانه خلال كلمته عن "حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".

غير أن مطالب الحركة سرعان ما توسعت لتشمل الإصلاحات الضريبية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في واحدة من أكثر الأزمات الاجتماعية حدة في البلاد.

وقال إن "ساعات العمل الإضافية لن تكون خاضعة للضرائب أو الرسوم اعتبارا من 2019".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه، إن بعض السياسيين غير المسئولين سعوا إلى زعزعة الجمهورية باحثين عن الفوضى، مضيفًا : لا يمكن للغضب أن يبرر الهجوم على شرطي أو تخريب مبنى عام.

وأضاف ماكرون : نسمح للجميع بأن يعبروا عن رأيهم وعندما تتوالى أعمال العنف تنحسر الحرية، مطالبًا النظام الجمهوري بالهدوء، مضيفًا : نحن سنقوم بكل شئ لا يمكن أن نبني بصورة دائمة مادام هناك غياب للسلم.

وتابع: أصدرت أوامر وتعليمات صارمة للحكومة ولكن في البداية لا أنسى أنه كان هناك غضب، وأن هذا الغضب كان غضبًا ضد ضريبة من الضرائب لقد استجاب رئيس الوزراء عندما ألغى هذه الضريبة، مضيفًا : أن هذا الغضب أعمق من ذلك، قائلاً "أرى هذا الغضب مشروع".

وقال : "رأيت هؤلاء النساء اللواتي يعبرن عن غضبهن وأيضًا غصب المتقاعدين الذين يحصلون على أجور تقاعد متواضعة وكذلك أكثر الناس هشاشة والمستضعفين والمعاقين، مؤكدًا أن كل ما حدث في الماضي كأنه لم يكن".