تصويت ناخبين
بإعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء الانتخابات البرلمانية 17 أكتوبر 2015، يكون الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق قد بدأ فى التحقيق، ويكون لدى مصر برلمانها المنتخب فى أواخر2015.
يعد إجراء الانتخابات البرلمانية بمثابة بداية لمسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة للانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق، التى توافق عليها الشعب المصرى، والتى تم الإعلان عنها فى الثالث من يوليو 2013، وتضمنت الخارطة إعداد دستور جديد للبلاد، تم إقراره فى يناير قبل الماضى، ثم انتخابات رئاسية، تمت منتصف عام 2014، وانتخابات برلمانية ستجرى مرحلتها الأولى فى 17 - 18 أكتوبر الجارى، تأكيدًا للوعد الذى قطعه الرئيس السيسى، ليكون لمصر برلمانها المنتخب قبل نهاية 2015.
يراهن الجميع على البرلمان القادم تحديدًا لأنه يعد برلمان ثورة 30 يونيو، لتبدأ معه مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة بعد اكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية، وكذلك القيام بدوره المأمول والمرتقب فى مراقبة الحكومة، وإصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصرى فى الأساس .
وقد سبق إجراء الانتخابات صدور عدد كبير من القوانين التى تنظمها، وتمهد الطريق إلى إجرائها، كقانون تقسيم الدوائر الذى تسبب فى إلغاء الانتخابات التى كان مقررًا لها أن تُعقد فى مارس الماضى، بسبب عدم دستورية بعض بنود ذلك القانون، وتشهد الانتخابات إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى المجلس، والتى كانت تبلغ فى المجالس السابقة 50% من المقاعد.
وعلى الرغم من الاهتمام البالغ من المجتمع، لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث طلبت أكثر من 60 سفارة أجنبية بمصر متابعة عملية التصويت خلال يومى الاقتراع، وكذلك 6 منظمات أجنبية، فإن التنظيم الدولى للإخوان لم يدع الأمور تجرى فى سياقها الانتخابى دون تدخل منه، فحاول بث الشائعات وتصديرها عن عدم أهمية البرلمان ومهاجمة عدد من المرشحين، فبحسب أحمد العنانى، القائم بأعمال أمين حزب المصريين الأحرار فى سوهاج، إن الجماعات الإرهابية تحاول تشويه صورة البرلمان المنتظر قبل البدء فى إجراءات العملية الانتخابية من الأساس، ويحاولون تصدير صورا مغلوطة للغرب عن حالة مصر، بالإضافة إلى محاولة إرباك المشهد السياسى فى الداخل، ويلهثون وراء تعطيل مسار خارطة الطريق، واستكمال بنيان مؤسسات الدولة المصرية.
ويحاول الإخوان التسلل إلى البرلمان المقبل من خلال عدد من المرشحين المستقلين ودعمهم أو من خلال التنسيق مع حزب النور السلفى، فبحسب ما قاله إيهاب كاسب مؤسس حملة «افضحوهم»، إن حزب النور السلفى وضع على بعض قوائمه بعض المرشحين المنتمين لجماعة الإخوان، وهم تحديدا قيادات الصف الثانى والثالث والرابع فى الجماعة، وأبرزهم فى محافظات الصعيد.
ويكمل كاسب أن أهداف الجماعة من ذلك عديدة منها إعادة إحياء مشروعهم على المستوى الدولى والمحلى، والترويج لفكرة أن الشعب لم يلفظهم بعد وأنهم مدعمون من المواطنين والشعب ومازالوا يمتلكون الشرعية، فى محاولة منهم إثبات أن ما حدث فى الثالث من يوليو هو انقلاب على شرعيته.
وتضم الانتخابات أربعة قوائم رئيسية تغطى أربعة قطاعات فى جميع أنحاء الجمهورية، دون تخصيص نسبى للمحافظات فى تلك القوائم، شرق وغرب الدلتا خصصت لهما قائمتين، تضم كل واحدة منهما 15 مقعدا، فيما تغطى قائمة القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا وتغطى الأخرى كل مدن الصعيد، وتضم كل واحدة منهما 45 مقعدا، كما تم تخصيص 56 مقعدا للمرأة من إجمالى 120 مقعدا للقوائم الانتخابية، ويبلغ إجمالى عدد المرشحات 417 فى مرحلتى الانتخابات.
وقبل إجراء الانتخابات تمكنت قائمة "فى حب مصر"، من الفوز بـ 15 مقعدا فى منطقة شرق الدلتا، لعدم تقدم أى من القوائم المنافسة بأوراقها فى هذا القطاع .
ويتنافس نحو 2573 مرشحا فى المرحلة الأولى على 226 مقعدا للفردى من إجمالى 448 مقعدا بنسبة 80% من عدد المقاعد التى سيجرى عليها الاقتراع، والبالغة 568 مقعدا.
يشارك رجال الأعمال بكثافة فى هذه الانتخابات سواء كمرشحين أو داعمين للأحزاب والقوائم المشاركة، ويأتى أبرزهم نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار وينافس حزبه بقوة على أكثر من 227 من المقاعد الفردية و9 مرشحين فى القوائم، فيما يخوض حزب الوفد الانتخابات تحت زعامة رجل الأعمال السيد البدوى الذى يمتلك عدة قنوات تليفزيونية، كما يتزعم رجل الأعمال أكمل قرطام حزب المحافظين، وقد أعلن أن حزبه ينافس على 40 مقعدا، كما أنه يشارك كعضو فى قائمة "فى حب مصر".
العدد الكلى للمرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية 5420 مرشحا، منهم 2573 يخوضون الانتخابات فى المرحلة الأولى، أما عدد السيدات المرشحات فيبلغ 417 فى المرحلتين.
يشرف على الانتخابات 16 ألف قاض، وتتابعها 87 منظممة محلية.
إجمالى عدد الناخبين 55.6 مليون ناخب، وتصل نسبة النساء بينهم إلى 48 %.
عدد الناخبين فى المرحلة الأولى منهم 27 مليون ناخب.
