ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور وزيرى الزراعة والتموين، وممثلين عن جمعية منتجى القصب، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عددا من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر، ورفع أسعار التوريد لـ900 جنيه للطن.
كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السكر، للحفاظ على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام، وتحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين إذا كان تأخير الشيكات بسبب الشركات، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول القمح ليرتفع لـ700 جنيه للإردب.
ومن جانبه قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الموازنة العامة للدولة قبل مناقشة أى طلب إحاطة بشأن عادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا أن مطالبات أعضاء اللجنة بشأن زيادة الأسعار ليست بغرض الرفاهية، ورئيس الدولة أوصى بالفلاح المصرى، وزيادة أسعار توريد محصول قصب السكر ستتم بناء على ضوابط معينة، نافيا ان تكون الزيادة لصالح الشو الإعلامى، ولكنها ستكون فى إطار تحقيق العدالة فقط.
وقال على مصيلحى، وزير التموين، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن، منها 120 ألف طن من السلع التموينية، موضحا أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 75% تقريبا من الاستهلاك السنوى البالغ 3.1 مليون طن بواقع إنتاج 2.2 مليون طن، وهذا مؤشر إيجابى وفى حاجة لتحقيق مزيد من زيادة الانتاج.
وأضاف مصيلحى، أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهذا يعنى أننا ملتزمين بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربى وأمريكا الجنوبية، التى تسمح بالتبادل التجارى بدون جمارك، وهذا يعنى فى حال تدنى الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات وتطرحها فى السوق المصرى، ومادامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر.
وأشار وزير التموين، إلى أن كل ما قيل حول زيادة أسعار توريد قصب السكر صواب، ولكن هناك معادلة لابد من تحقيقها، تتمثل فى الدولة والمستهلك والصانع فى نفس الوقت، وقبل الخوض فى هذا الموضوع لابد من مراعاة الأطراف الثلاثة للحفاظ على الصناعة المحلية والمستهلك حتى لا يتحمل فاتورة الزيادة، والمزارع أيضا لأنه عنصر فعال وهام من عناصر المجتمع المصرى.
وأعلن وزير التموين، تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر وفقا لآخر أسعار للمستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر فى النموذج الكلى للأسعار العاليمة.
وأضاف مصيلحى، أن ما ترتضيه هذه المجموعات الثلاث بعد حصر التكلفة الفعلية الدقيقة والحفاظ على المستهلك والمزارع والصانع سيتم الوصول لحلول للمطالبات بزيادة أسعار توريد قصب السكر.
وفى سياق متصل قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلاف في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، مطالبا بمراجعة بنود التكاليف مرة أخرى قائلا: يشرفنى أنى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا.
وأوضح أبو ستيت، أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج فدان القصب وفقا لتقديرات الوزارة تصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج 40 طنا كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل الى 28 ألف جنيه، الأمر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى 10 آلاف جنيه، رافضا تحميل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج.
وطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمحاسبة جمعية منتجى القطن المصرى على ما تسببت فيه من معاناة لمزارعى القطن نتيجة تخاذلها وتراجعها عن استلام القرض الخاص بشراء القطن من الفلاحين.
وأكد وزير الزراعة، أن الحكومة ليست طرفا فى شراء المحاصيل، متابعا: "الشركات الخاصة والجمعية التعاونية، خذلت الفلاح وسبق وأن تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن المصرى بشأن استلام القرض الخاص باستلام المحصول من الفلاحين بفائدة 12%، ولكنه رفض ولهذا لابد من محاسبتها".
وأشار أبو ستيت، إلى أن كل الأطراف المعنية باستلام محصول القطن من المزارعين خذلت الفلاح، وأن انسحاب الجمعية تسبب فى عدم حدوث توازن فى السوق، وامتناعها عن استلام القرض تسبب فى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن حل أزمة استلام القطن يتمثل فى استلام الجمعية للقرض بالفائدة 12% واستلامه من الفلاح فورا.
وقال أبو ستيت: لدينا نوعان فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولى قصب السكر والبنجر، والسبب في ذلك أنه ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.
وأضاف أن التعديل التشريعى الخاص بنقل تبعية البنك الزراعى المصرى من وزارة الزراعة للبنك المركزى، تسبب فى فقد الذراع التسويقى للوزارة، موجها اللوم للنواب بسبب موافقتهم على هذا التعديل، مضيفا أن الوزارة أصبحت بدون ذراع مالى وتسويقى، قائلا: "دى مسئولية النواب مش الحكومة، لأنكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية".
