"القومى لحقوق الإنسان" يفضح ممارسات الإخوان

شارك الدكتور حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى فعاليات مؤتمر باريس حول مكافحة التطرف وحماية مسيحيى الشرق الأوسط.

وألقى الدكتور حافظ أبو سعدة كلمة تناول خلالها الأوضاع فى مصر ومصير الطوائف المسيحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعراض دور وجهود المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز مفهوم المواطنة فى مصر، والدور فى دعم المنظمات الدولية فى حربهم على الإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن حافظ أبو سعدة، أوضح أنه وجه خلال كلمته بالمؤتمر، الشكر إلى باتريك كرم رئيس تنسيقية مسيحيى الشرق الأوسط، وجون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لدعوته للمشاركة بهذا المؤتمر الهام، للحديث عن موضوع ذات أهمية فائقة، وهو مصير الطوائف المسيحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أبو سعدة فى كلمته، أن مصير الطوائف المسيحية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موضوع ذات حساسية يجب تناوله بدقة، وموضوعية مجردة من أى أجندات سياسية، أو بمعنى آخر يجب التعامل معه كقضية حقوقية.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى كلمته، أنه يجب التنويه مبدئيا أن تيارات الإسلام السياسى ترتكز افكارها جزئيا على تهميش الأقليات بشكل عام واضطهاد المسيحيين بشكل خاص غير أن الدولة المصرية بمؤسساتها وقفت ضد ذلك وأعطت الحقوق كاملة للأقباط فى مصر أسوة بالمسلمين انطلاقا من مبدأ المواطنة.

وأشار البيان ،إلى أن مصر شهدت فى الثمانينات والتسعينات، موجة إرهاب عنيفة من قبل الجماعات الإسلامية الجهادية شملت استهداف المواطنين المسيحيين فى مصر، وفى ظل هذا المناخ انتشرت الأفكار المتطرفة فى بعض الأوساط المجتمعية، وكانت النتيجة ارتفاع معدلات أعمال العنف ضد المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم، ولعل أبرز هذه الوقائع مذابح الكشح فى عامى 1998 و2000 التى أودت بأرواح 20 مواطنا مسيحيا.

وتابع أبو سعدة، أن مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير 2011 التى اطاحت بالرئيس الأسبق مبارك صعود جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات السلفية والجهادية، وفى هذه الفترة ارتفعت معدلات العنف ضد المسيحيين والكنائس، وفى يونيو 2012 تم انتخاب رئيس جمهورية من جماعة الإخوان المسلمين، وشهدت مصر وقت حكمة خطابات مفعمة بالكراهية ضد المسيحيين، وظهر هذا جليًا عندما هاجمت مجموعات مؤيدة للرئيس مرسى كاتدرائية العباسية عام 2013، ونتج عن ذلك سقوط قتلى وجرحى، وعندما عزلت ثورة 30 يونيو مرسى من منصبة، بدأت الجماعات الإسلامية حملات تحريض ضد المسيحيين وتوعدتهم بالعقاب، لوقوفهم مع الثورة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى.

واستطرد البيان، أنه عندما فضت قوات الأمن اعتصامات النهضة ورابعة العدوية المؤيدة لمرسى فى أغسطس 2013 برزت عداوة أنصار الرئيس المعزول ضد المسيحيين ،فقاموا بعدة أعمال ارهابية فى عدد كبير من محافظات مصر المختلفة، حرقوا خلالها عدد كبير من الكنائس، وفى الأشهر والأعوام التى أعقبت ثورة 30 يونيو قامت التنظيمات المتطرفة بهجمات ارهابية عديدة استهدفت عدد من الكنائس وممتلكات المسيحيين وأرواحهم فى طنطا والاسكندرية والقاهرة والمنيا وشمال سيناء،وفى واقع الأمر لم يقتصر الاستهداف فقط على المسيحيين، ولكن أيضًا المسلمين وقد شاهدنا ذلك فى مذبحة مسجد الروضة بسيناء عام 2017، والتى أودت بحياة 300 مواطن مسلم.

وأردف الدكتور حافظ أبو سعدة، أنه فى ظل هذه الظروف المؤلمة قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بأخذ العديد من الإجراءات لتعزيز بيئة التسامح وقبول الآخر فى مصر، لضمان احترام مبدأ المواطنة والتصدى للأفكار المتطرفة ومواجهة الإرهاب، وكان من بين هذه الخطوات المؤتمر الدولى الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القاهرة عام 2017، ناقش المؤتمر دور كيانات التوعية فى محاربة الإرهاب والتطرف بهدف حماية حقوق الإنسان.

وأكد البيان، أنه فى نهاية هذا المؤتمر أقر المشاركون إعلان القاهرة، أدان البيان التطرف والحض على الكراهية وأقر بأن هذه الأشياء تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته، وتبنى البيان استراتيجية مواجهة التطرف التى ذكرها الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد الإعلان على أهمية إنهاء النزاعات فى ليبيا وسوريا، وشدد على أهمية إيجاد توازن بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ودعا الاعلان إلى تعزيز دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الإرهاب والتطرف وتجديد الخطاب الدينى. وطالب الإعلان بإصلاح التعليم وتدعيم دور الفن والإعلام فى نشر الثقافة والوعى ضد التطرف.

واستطرد البيان، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بذل الكثير من الجهود لترسيخ حقوق مسيحى مصر، ونجحت ضغوط المجلس القومى ومنظمات حقوق الإنسان المصرية فى إقناع الدولة باتخاذ خطوات جدية لمعالجة هذه المشكلات، وبالفعل قام البرلمان فى عام 2017 بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للمسيحيين منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن. وجاء ذلك فى سياق دعوات الرئيس السيسى لتجديد الخطاب الدينى، حتى يكون متوافقًا مع مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان الأساسية.

واختتم أبو سعدة كلمته قائلا: بصفتى كعضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أطالب الحكومة المصرية والحكومات العربية الأخرى، والمجتمع المدنى العربى بتأييد مبادرة الإيمان من أجل الحقوق التى أطلقها المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ حتى تتكاتف كل الجهود لترسيخ ثقافة قبول الآخر والتسامح فى الشرق الأوسط للتغلب على أفكار التطرف والإرهاب.