الحكومة توافق على 10 قرارات

 

 

الحكومة توافق على تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين

 

 

الحكومة توافق لوزارة الشباب على التعاقد مع شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة لمركز شباب الجزيرة

 

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة المصرية بجميع قياداتها وأجهزتها على العمل الدءوب للعودة بقوة إلى القارة الإفريقية، وهو ما يأتى متصلا مع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من ضرورة التحرك والانطلاق نحو إفريقيا، والعمل على دعم وتعزيز أطر التعاون فى شتى المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الافريفية، بما يلبى طموحات وآمال الشعوب، ويعظم من الفرص والإمكانيات الهائلة المتاحة على أرض هذه القارة لتحقيق التقدم والتنمية والرخاء لشعوبها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاهتمام بالتحرك نحو افريقيا بدا واضحاً من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة على أرض مصر وخارجها خلال هذا الأسبوع، حيث انطلقت فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والذى ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم وذلك من خلال المشاركة فى يوم شباب رواد الأعمال، وفى هذا الصدد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تنظيم هذا المنتدى، موجهاً لها الشكر ولكافة الوزارات والجهات المشاركة فى التنظيم، وأكد على ضرورة الإسراع فى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، والذى أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته الختامية لمنتدى أفريقيا 2018، وذلك تشجيعاً للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة فى عمليات التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أنه تم الانتهاء من أعداد المسودة الخاصة بالصندوق، وذلك تمهيداً لعرضها على الوزراء لأخذ مقترحاتهم، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع فى الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم فى دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، سعياً لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، هذا إلى جانب العمل على تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية فى مصر، لتشجيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد عددا من اللقاءات على هامش فعاليات المنتدى مع رؤساء الصناديق الاستثمارية والجهات المانحة، أشادوا خلالها بالإصلاحات الاقتصادية التى تتم فى مصر حالياً، وأنهم يثمنون ويدعمون تلك الجهود المبذولة لتحقيق أهداف هذه الإصلاحات.

كما نوه رئيس الوزراء إلى افتتاح فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذى ينظمه البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار العالم، كما أن ازدياد حركة التجارة البينية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة القارة عالميا.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى مشاركته بالأمس فى مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، ألا وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، وعدد من مسئولى البلدين الصديقين، وأكد مدبولى فى هذا الصدد على التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية فى كافة الدول الأفريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون فى مختلف المجالات، وأشار رئيس الوزراء إلى ما لمسه من حب وتقدير من جانب قيادة وشعب تنزانيا لمصر وللرئيس السيسى والمصريين، وكذا إلى ما تحظى به مصر وقيادتها من مكانه كبيرة فى مختلف الدول الإفريقية، وهو ما يجب البناء عليه والعمل على توطيد العلاقات مع تلك الدول الشقيقة والصديقة، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.

من ناحية آخرى، أشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية رداً على البيان الصحفى الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة فى مجال الإسكان.

 

كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة فى توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية فى سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتى كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريراً حول الاتفاق الإطارى بين بنك الاستثمار القومى وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديونية المستحقة طرفهما، وذلك فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتى بلغت نحو 20.8 مليار جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة فى الأمور المتعلقة بالدعم الذى تقدمه الدولة، وذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة فى تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومى، بغية استخدامها فى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التى تسعى الحكومة لتحقيقها وفى مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية فى مجال النقل البحرى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/11/2017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادى العوائق التى تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفنى والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب فى مجال النقل البحرى والموانئ، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين فى المحافل الدولية.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقع فى المنامة بتاريخ 11/11/2018. حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية من خلال نقاط الحدود الرسمية.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوروبية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر"، والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/10/2018.

 

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التصدى لتحديات الهجرة فى مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل فى تعزيز إدارة الهجرة فى مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهى مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل"، ومشروع "معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومشروع "برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة فى المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة فى صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و600 ألف يورو.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للأراضى المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الاحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017). على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والأنشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

 

وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.

كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض أيضا.

 

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعياً لاحداث نقلة نوعية فى إدارة المركز بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب وحسن إدارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشأته.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقاً لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

وقد جاء القرار فى أحد عشر بابا، مقسمة إلى 53 مادة، وتمت الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه.

كما تمت الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

 

ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسى لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له فى أية مدينة آخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.

كما اشتمل القرار على المبادئ التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذى للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسى لهذه الصناديق والرقابة عليها، كما تضمن النظام الأساسى للصندوق المبادئ التى تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلاً عن المبادئ التى تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.

ووافق مجلس الوزراء على طلب السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 350 مليون يورو، ويٌخصص التمويل المحتمل لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق من أجل تحسين ثقة واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، بما يسهم فى تخفيف الاختناقات المرورية.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة بشأن تحرير العقد الخاص بتنفيذ الجناح المصرى فى معرض السياحة والسفر WTM فى لندن خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018.