وبدورها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الهدف من توقيع خطاب النوايا هو دعم شباب رواد الأعمال لمساندة المشروعات الريادية في القطاع السياحي المصري والعربي، وذلك للخروج بحلول وأفكار ابتكارية تساهم في حل التحديات القائمة بالقطاع السياحي، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال إتاحة وإقامة برامج بناء القدرات التأهيلية والتدريبية المتخصصة في القطاع السياحي للشباب ورواد الأعمال، وكذا إقامة مسابقات بما يضمن تأهيل رواد الأعمال والمبتكرين، علاوة على احتضان الشركات والمشروعات الناشئة في القطاع السياحي، وتقديم أوجه الدعم الأساسية لإدارة تلك المشروعات لزيادة تنافسيتها وفرص نجاحها، بما يضمن النمو والارتفاع بالقطاع السياحى المصرى والعربي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة به.
ومن جانبه قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن قطاع السياحة بالعالم العربي لديه إمكانيات واعدة ومميزة نظراً للموقع الجعرافي المتميز بين قارات العالم وتنوع قطاعات السياحة به من سياحة دينية وثقافية وغيرها، مشيرا إلي أنه قد ظهرت الحاجة إلى تنمية ودعم الأفكار المبتكرة والمختلفة لجذب وتنمية السياحة وهو ما تناولته ريادة الأعمال ودعم المشروعات الابتكارية والاستخدامات التكنولوجية لتطوير القطاع السياحى، وذلك نظرا لما مر به العالم العربي من تغييرات خلال الأعوام الماضية.
وأضاف كمالي، أن دعم وتنمية ريادة الأعمال في القطاع السياحي يأتي ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يعد تشجيع ريادة الأعمال أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية ومجتمعنا العربي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، موضحا أنه من المستهدف إنشاء نحو 200 حاضنة سنوياً، مضيفا أنه يتم العمل علي تشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية.
وفى هذا الصدد وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في مشروع رواد 2030 ممثلاً عنه الدكتورة غادة خليل مديرة المشروع، بروتوكول تعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلاً عنها الدكتور أسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية وذلك في مجال إقامة برامج لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي بجمهورية مصر العربية، جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة العرب.
وأشارت "خليل"، إلى أن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى التعاون بين الطرفين لدعم الأفكار الابتكارية في القطاع السياحي من خلال إقامة برامج تأهيل وتسريع نمو لتلك الأفكار خلال مراحل المشروع المختلفة والتي تقدم حلولا للتحديات القائمة في القطاع السياحي المصري، وكذا إقامة المسابقات بين رواد الأعمال بما يتضمن دعم وتأهيل الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين المصريين على إقامة شركات ناشئة وخاصة في المجالات الداعمة للأنشطة السياحية إلى جانب العمل على توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك الشركات في سوق العمل، مشيرة إلى أن أوجه التعاون بموجب البروتوكول شملت إقامة برنامج متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع السياحي والخروج بحلول وأفكار ابتكارية لتطوير نماذج أولية وتطبيقات تكنولوجية تساهم في تطوير حلول للتحديات القائمة بالقطاع السياحي المصري والقطاعات الفرعية إلى جانب إقامة برامج تأهيلية لبلورة الأفكار الابتكارية المتقدمة فيما يسمي بمرحلة ما قبل الاحتضان لتنتهي بمسابقات لاختيار أفضل الأفكار والنماذج الأولية والتطبيقات التكنولوجية في القطاعات السياحية الفرعية المستهدفة لدخولها في مرحلة الاحتضان وتسريع النمو.
وأضافت "خليل"، أن أوجه التعاون شملت إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات نمو مع توفير التوجيه والخدمات الاستشارية اللازمة لنمو واستدامة الأفكار الريادية، فضلاً عن توفير التدريب والدعم الفني للمشروعات في مراحل ما قبل مرحلة الاحتضان وتوفير الخدمات الاستشارية والإرشادية والتوجيهية المقدمة من الأفراد أو الشركات أو الجهات لتقديم الخدمات اللازمة لتأهيل المشروعات المشار إليها في البنود السابقة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط ممثلة في مشروع "رواد 2030 " تقوم بموجب البروتوكول الموقع بدعم مجالات التعاون إلي جانب التنسيق مع الوزرات المعنية لدعم والترويج لتلك المبادرة بين رواد الأعمال والمبتكرين ومجتمع الأعمال بقطاع السياحة، فضلاً عن التعاون في توفير أماكن مجهزة ومناسبة لإقامة البرامج وكذا لإقامة حاضنات الأعمال والمساعدة في تجهيزها وخاصة بالمحافظات السياحية المستهدفة بما يتضمن تقديم الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير أعمال المشروع المحتضن ليقم فريق عمل مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالدور المنوط به تنفيذه بإدارة الحاضنات السياحية المستهدفة.
ويقوم المشروع بتقديم الخبرات وتأهيل وبناء قدرات فرق العمل لإدارة الحاضنات السياحية المتخصصة الأخرى، بهدف التوسع والانتشار في الأقاليم والمحافظات السياحية المستهدفة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030" إلي جانب دعم الحاضنات من خلال شبكة الخبراء والموجهين في ريادة الأعمال والابتكار السياحي المتاحة بالأكاديمية وبالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، علاوة على إعداد دليل إرشادي متخصص للحاضنات السياحية يتضمن كافة المبادئ العامة للعمل داخل الحاضنة والجوانب اللوجستية المطلوبة، وأهم الحقوق والواجبات التي ترتبط بتواجد المشروع الذي يتم احتضانه، وأخيراً أهم البنود التعاقدية خلال فترة الاحتضان.
وبحسب بيان من وزارة التخطيط تم الاتفاق علي عدد من المعايير التي يتم تحديد المستفيدين من الاتفاقية وفقاً لها والتي لابد من توافرها في المشروعات التكنولوجية الريادية حيث تتمثل تلك المعايير في أن تكون الفكرة مبتكرة أو شركة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات مع إعطاء أولوية للشركات الناشئة الحاصلة أو القابلة للحصول على حقوق الملكية الفكرية إلى جانب أن تؤسس الشركة وفقاً للقانون المصري، داخل جمهورية مصر العربية مع وجود فريق إداري وفني كفء لإدارة الشركة كما شملت المعايير أن تكون الشركة مقدمة لخدمة أو تطبيق نموذج أولي لحلول التحديات في القطاع السياحي بجمهورية مصر العربية، فضلاَ عن "مشروعات التخرج" والتي يتم تقيميها وفقا للمعايير المتفق عليها بهذا الشأن، وكذا مشروعات التخرج المقدمة من طلبة الاكاديمية العربية في القطاع السياحي.
كما يتضمن برنامج عمل البروتوكول الالتزام بتأهيل 10 فرق عمل للدورة الواحدة بحاضنة الأكاديمية العربية، من ذوي الأفكار التكنولوجية الابتكارية وتدريبهم على مبادئ وأسس تطوير نماذج العمل وكيفية تأسيس وإدارة شركات ريادية ناجحة، وذلك للاستفادة من الدعم المالي المقدم من الطرف الأول في إطار هذه الاتفاقية، بهدف تطوير نماذج أولية أو تطبيقات تكنولوجية لرواد الأعمال من الشباب المصري في القطاع السياحي مع استضافة المشروعات والشركات المؤهلة من خلال برنامج حاضنة السياحة بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأعمال لمدة تتراوح بين 6 إلي 9 أشهر للدورة الواحدة، والمساعدة فى توفير الاستشارات اللازمة لنمو الشركات.
