برلمان العاصمة الإدارية "مستقبل التاريخ"

المهمة الإنشائية، تُجرى على قدم وساق حرصًا من الشركة المٌنفذة، على تسليم مبنى البرلمان المنفذ على أعلى طراز معمارى فى تحفة فنية تضاهى "الكونجرس الأمريكى"، وتم تنفيذ نحو 60% من الأعمال الخرسانية حتى ديمسبر 2019، حسبما أفاد مسئولو العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تمهيدًا لتفعيل خطط نقل مقار الحكومة والرئاسة ومجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

الحداثة لن تكون على مستوى المعمار فقط، بل تمتد إلى الإمكانيات التكنولوجية المزود بها البرلمان، لتمكين النواب من القيام بمهامهم على أكمل وجه، حيث أكد المسئولون بالعاصمة الإدارية، على أن القاعة الرئيسية لمجلس النواب تم تنفيذها بعد الإطلاع على أحداث القاعات بالبرلمانات الدولية، وبشكل يتلافى كافة العيوب بالقاعة الحالية للمجلس النيابى بالقصر العينى، وفى مقدمتها عدد مقاعد أعضاء البرلمان لتصل إلى 1000 مقعد نيابى بالإضافة إلى إعمال نظام التصويت الإلكترونى، وللقضاء على الإشكاليات التى تواجه النواب بشأن التحرك داخل القاعه، سيتم تصميم مكاتب النائب بالقاعه مزودًا بأحدث التقنيات، بحيث يوضع اللاب توب أمامة، ويمكن للنائب التحرك بالمقعد للخلف مسافة 60 سم للخروج من مقعدة دون الحاجة إلى استأذن النائب المجاور له للخروج.

وعما إذا كان قد تم تصميم مبنى البرلمان الجديد، لاستقبال غرفة تشريعية واحدة أو غرفتين، اكتفى المسئولون بالتأكيد على أن المبنى يتضمن قاعات متعددة يمكن استخدامها لاحقًا فى أى أغراض تٌخصص لها.

وفقا للمخطط التفصيلى، الذى يستعرضه "برلمانى"، فإن القاعة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية دائرية على غرار القاعه الحالية للبرلمان، تتكون من 3 طوابق، الطابق الأول يتضمن المقاعد المخصصة للنواب والمنصة الرئيسية التى يجلس عليها رئيس البرلمان، أما الطابق الثانى والثالث، أحداهما مخصص للمحررين البرلمانيين والإعلاميين، والأخر للضيوف والشخصيات العامة وكبار الزوار.

ويُخصص بمقر البرلمان، مكان لرئيس الجمهورية، يبلغ مساحته 424 متر مربع، بالإضافة إلى صالون كبير مخصص للوزراء، على غرار النظام المعمول به فى مقر البرلمان الحالى باختلاف المساحات، وذلك جنبًا إلى جنب حجرة رئيس البرلمان، والوكيلين.

"البرلمان من أضخم المشاريع بالعاصمة..ويعد بمثابة تحفة معمارية"، هكذا يقول المهندس طارق صفى الدين، مدير مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضًا تكوين المبنى الخارجى والذى ينقسم إلى شقين، أولها المبنى الرئيسى والذى يتواجد به القاعه الرئيسية للمجلس النيابى، ويتكون من (بدروم، دور أرضى، 8 أدوار) بالإضافة إلى القبة الوسطية بقطر 50 مترا، وأيضا القبة العلوية خرسانية بقطر 57 مترا، والتى من المتوقع أن تكون من أعلى قبة فى مصر وقد يكون الشرق الأوسط، ويجرى حاليًا تتنفيذها.

ويستعرض صفى الدين، تفاصيل القاعه العامة المُخصصة لإنعقاد جلسات البرلمان، بتأكيده أنها صممت لتسع إلى 1000 عضو برلمانى بالإضافة إلى 150 إعلاميا وصحفيا، و150 من كبار الزوار، بإجمالى طاقة استيعابية (1300 فرد)، ومزودة بالصوتيات والترجمة.

ويتضمن المبنى الرئيسى، حسبما يفيد صفى الدين، قاعة لرئيس الجمهورية، مكتب رئيس البرلمان، مكتب الوزير المفوض (وزير شئون مجلس النواب)، مكتبى وكيلى المجلس، بالإضافة إلى 30 قاعة حزبية، ومكاتب للبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فرد، ومطبخ مركزى ومطبعة، لافتًا إلى أن المبنى يسع لـ3250 موظف.

ولمجلس النواب، عدة مداخل رئيسية، أولها مدخل رئاسى يقع فى الجهة المقابلة لمقر مجلس الوزراء، ومدخلين آخرين للنواب، ومدخل للموظفين.

وأما فيما يتعلق بالشق الثانى للبرلمان، فيتكون حسبما يشير صفى الدين، من مبانى خدمية، عبارة عن جراج من دورين تحت الأرض يسع 1500 سيارة، ويعلوه مبنى منفصل للمولدات والكابلات، ومسجد يسع 500 مصلى (رجال وسيدات)، مستشفى اليوم الواحد من دورين خاصة بالنواب وموظفى المجلس، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية لمقر المجلس وغرف الحراسات والبوابات، ومقار للسجل العقارى ونقطة شرطة ونقطة إطفاء، مقارا لاستخراج الجوازات.

ووفقا لتأكيد صفى الدين، فيتضمن مقر البرلمان الجديد، مبنى خاص بالتعامل مع الجماهير، على أن يحدد المختص به الحالة ويخطر المسئولين فى البرلمان بشأنها.

ولفت المهندس طارق صفى الدين، مدير مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هناك استخدام فائق للمساحات داخل مقر البرلمان الجديد، وتتمتع التشطيبات بجودة عالية، وجميعها إنتاج محلى وبأيدى مصرية خالصة.