أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، كشفوا عن المزايا التى يحتويها قانون العمل الجديد، مؤكدين أن القانون يرضى جميع الأطراف سواء الحكومة أو العاملين ويحفظ حقوقهم ويمنع الفصل التعسفى.
وفى هذا السياق، كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مزايا قانون العمل الجديد الذى أرسلته لجنة قوى العاملة بالبرلمان إلى الجلسة العامة لمناقشته، مشيرة إلى أن هذا القانون يصب فى مصلحة العامل المصرى.
وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن القانون الجديد يضم مجموعة استحقاقات وقواعد جديدة بجانب ضمانات وتحفظات لعلاقات العمل، على رأسها منع توقيع العامل على "استمارة 6" قبل العمل، بجانب منع أزمة الاستقالة المسببة، وزيادة نفقات الجنازة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه.
ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن قانون العمل الجديد عالج أزمة تباطؤ إجراءات التقاعد، ونص على حصول المرأة الحامل على إجازة وضع لمدة 3 شهور، وأن لها 3 مرات إجازات وضع، بالإضافة إلى احتفاظ رئيس العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد.
المرأة الحامل فى قانون العمل
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن القانون الجديد نص على أن يكون هناك 3 نسخ نسخة تكون مع العامل، ونسخة أخرى تكون مع صاحب الشركة، ونسخة أخرى لدى وزارة القوى العاملة، مشيرة إلى هذا القانون يتضمن مواد عديدة تحفظ حقوق العاملين، وتم التغاضى عن المواد التى كانت تتواجد فى قانون العمل القديم.
وفى ذات الإطار، أوضح النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى إلغاء استمارة 6، وأن تكون الاستمارة مسببة وأمام جهة إدارية ويتم التحقيق فيها أمام مديرية القوى العاملة، وأن يتمثل فى الشكوى كل من صاحب الشكوى والمشكو ضده.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن القانون الجديد سيتيح إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل فى القضايا الخاصة بالعمال خلال 60 يوم من تقديم الشكوى، وليس مثلما كان يحدث فى وقت سابق عندما كانت تشهد جلسات أزمات العمال سنوات.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن قانون العمل الجديد لا يسمح بعمل المرأة فى أوقات متأخرة، ويجرم عمل الأطفال تحت 15 عاما حيث يقصى على ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم فى أعمال شاقة لا تناسب سنهم.
تجريم عمل الأطفال
بدوره قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن المواد التى كانت تثير جدلا بشأن قانون العمل وهى المواد الخاصة بالإضراب والفصل وتشغيل الأطفال والأجانب والنساء، تم حسمها داخل اللجنة، وننتظر فقط أن تحدد الجلسة العامة بالبرلمان موعد لمناقشة القانون.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هناك بعض التعديلات التى ينبغى أن يشهدها قانون الخدمة المدنية على رأسها ملف التسويات لدى الموظفين دون المساس بوضعه المالى أو الاجتماعى.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تضع فى أولوياتها إقرار قانون العمل من قبل مجلس النواب، لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى.
