وأضاف "المراغى"، فى تصريحات، أن اللجنة وضعت الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل بالتوافق بين النواب والحكومة، والقانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، ونائب حزب المحافظين، إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن مشروع قانون العمل لمكتب المجلس حتى يتم إدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.
وأشار "وهب الله"، إلى أهمية قانون العمل فى تشجيع الاستثمار، وقال إنه قانون اقتصادى اجتماعى سياسي ويهدف إلى التنمية السياسية والاقتصادية، متابعا: "أى مستثمر عندما يفكر فى الاستثمار فى أى دولة يسأل عن قانون العمل".
وأضاف "وهب الله"، أن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين دون الافتئات على حقوق أى طرف، ويقضى على ما يسمى بـ"استمارة 6" التى كانت تهدد العاملين فى القطاع الخاص، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل فى النزاعات العمالية.
وشدد "وهب الله"، على أن قانون العمل الجديد يعطى المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة والطفل حقوقهم ، ويهتم بالتدريب والتثيقف لخلق عمالة ماهرة، وسيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75 % من الاقتصاد القومى.
