دعوى قضائية لحل ائتلاف دعم مصر

استنكر عدد من أعضاء ائتلاف دعم مصر، الدعوى القضائية المستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى التى يعتزم مركز القاهرة للدراسات القانونية، إقامتها غدًا، للمطالبة بحل ائتلاف "دعم مصر" وحظر أنشطته، ومصادرة أمواله المتحصلة من اشتراكات أعضائه.

بكرى: "دا كلام فاضى"

فى البداية قال

مصطفى بكرى

، عضو ائتلاف دعم مصر، إن سعى البعض لإقامة دعاوى قضائية لحل الائتلاف، غير مجدى ، قائلًا: "دا كلام فاضى ولا يستند إلى شرعية ولا قانون ولا إلى الواقع ولا أى معايير قانونية".



وأوضح بكرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الائتلاف قانونى مائة بالمائة ودستورى، كما أنه ليس حزبًا ليطالبوا بحله ولم يرتكب أى مخالفة قانونية ولا دستورية، بل أن الدستور يكفل حرية تشكيل الائتلافات داخل البرلمان.

القضاء فوق رؤوس الجميع

واستنكر

السيد محمود الشريف

، عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، الدعوى قائلا: "أيًا كانت دعواتهم ننتظر رد القضاء ونحترم رأيه فالقضاء فوق رؤوس الجميع".



وأوضح الشريف فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الحديث حول جمع رسوم اشتراكات من أعضاء الائتلاف على غرار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أمر غير حقيقى على الإطلاق، لافتا إلى أن الائتلاف هو عبارة عن مجموعة نواب اتفقوا على شىء واحد وهو حب الوطن وحب مصر والمصريين فشكلوا هذا الائتلاف.

آمنة نصير: جدل بلا داع

وقالت آمنة نصير، عضو ائتلاف دعم مصر، "إن الدعوة المقامة لحل الائتلاف، مجرد تفاهات وهرج ومرج، وجدل بلا داع، متابعة: أقول لهواة الهدم خسئتم كفاكم هدمًا، البلد لا تحتمل هذا العبث".



وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، "أود من هؤلاء الكف عن هذا التهريج والنظر إلى بناء مصر، أهم من هذه التفاهات التى تمارس، وعلينا أن نعرف جيدًا أن الأولى بنا الآن التفكير فى كيفية بناء مصر ودستورها وتطبيقه بالشكل الجيد".

وقالت مارجريت عازر، عضو ائتلاف "دعم مصر"، إن الدعوى المقامة لحل الائتلاف، بها خطأ من حيث المضمون، لأن الدستور ينص على وجود ائتلافات داخل المجلس.

وأضافت مارجريت عازر فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "إن الهدف من الائتلاف تنظيمى بحت للعملية البرلمانية، فلماذا تحله المحكمة، وما هى المخالفة، التى تقتضى حله مؤكدة: "الهدف من الدعوى عمل شو إعلامى".



فيما قال محمود سعد، عضو ائتلاف "دعم مصر": إن وجود ائتلاف دعم مصر نص عليه الدستور فى المادة 146 ولا يمكن حله.

وأضاف فى تعليقه على دعوى حل الائتلاف: "هو مجرد ائتلاف وليس حزب، يجتمع عليه أغلبية النواب وفقا لإرادتهم، وهو أمر متاح وموجود فى جميع برلمانات العالم".



وتساءل النائب فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، "إذا كان وجود دعم مصر، غير شرعى فلماذا نص عليه الدستور، وما أدلة من يستند إلى هذا الإدعاء، دعم مصر ائتلاف من أجل دعم الدولة فى مرحلتها الحرجة تلك، لأن البرلمان الحالى هو برلمان الأمن القومى المصرى وهناك تحديات كبيرة تواجه الوطن، وعلينا جميعا الالتفاف والتماسك حول بناء الوطن.